تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث ما بعد 30 يونيه

أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيه 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.
ويترأس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض،القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وتضم في عضويتها كلاً من عبدالرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة، الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، الدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وستتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعلي الأخص: وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة.
كما ستتولى تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها،وما ترتب عليها من أثار. الاطلاع علي ما تم من تحقيقات. بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.
ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.
كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان - مساعد وزير العدل أمينًا عامًا للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أنتطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.
وأكد القرار دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقرًا مؤقتًا لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.