منصور يصدر قراراً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لتوثيق وتأريخ ثورة30 يونيو

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق واستاذ القانون.

وتتشكل اللجنة من عضوية كلا من، السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور حازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران استاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.

وتتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار اليها وعلي الأخص: وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار، والاطلاع علي ما تم من تحقيقات، وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها.

ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه.

كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل إميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.

وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أن تطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها.

وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بطافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.

ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها، علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الي رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.