مرسي يصدر قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن قتل المتظاهرين

أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا مساء الخميس بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية.
وتنص المادة الأولي من القرار علي أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي، والمستشار محمد عزت علي شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.
ما تضم اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين وهم علي حسن علي، وعلي السيد محمد الجنيدي، ورمضان أحمد عبده، وسليمان حسن محمد، وأحمد راغب، ورندا سامي محمد.
وتنص المادة الثانية من القرار علي أن تختص اللجنة بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتي تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وصولا للحقيقة ولتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها ولها علي وجه الخصوص الصلاحيات التالية.
'1' مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة وبيان مدي تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة أن
وجدت.
'2' معاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية.
'3' جمع المعلومات والأدلة حول الوقائع المشار إليها للوصول للحقيقة.
'4' مناقشة القوات والشهود والتشكيلات التي شاركت في تلك الوقائع.
'5' حصر الأثار المادية وتجميع كافة الأدلة حول الوقائع محل البحث.
'6' بيان الوقائع والمعلومات وأدلة الثبوت المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها.
'7' الإطلاع علي ما تم من تحقيقات ومحاكمات.
وتنص المادة الثالثة من القرار علي أنه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتنص المادة الرابعة علي أن ترفع اللجنة لرئيس الجمهورية تقريرا بنتائج أعمالها مشفوعة بالتوصيات في موعد غايته شهرين من صدور هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة علي وضع قواعد ونظام عملها.
وتنص المادة السادسة علي أنه لجميع الجهات في الدولة التعاون مع اللجنة وتمكينها من الاطلاع علي كل مالديها من مستندات ومعلومات وأدلة ذات صلة باختصاصاتها.