أصدر السيد الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبهامن أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الأستاذ الدكتور/ فؤاد عبد المنعم رياض،القاضي الدولي السابق واستاذ القانون، وعضوية كل من السادة: السفير/عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولاياتالمتحدةالأمريكية الدكتور/ حازم عتلم استاذ القانون الدوليبجامعة عين شمس الدكتور/ محمد بدران استاذ القانون العام بجامعةالقاهرة الدكتور/ اسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي علي أن تتولي اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائعالمشار اليها وعلي الأخص: وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها. عقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التيتراها لازمة. تحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها،وما ترتب عليها من أثار. الاطلاع علي ما تم من تحقيقات. بيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قدارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها. ونص القرار علي أن يتولي نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهاتوالأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض علي اللجنة توطئةلإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه. كما نص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحددمهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار/ عمر مروان - مساعد وزير العدلإميناً عاماً للجنة وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. وأشار القرار إلي أن للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه منالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولها أنتطلب تزويدها بكافة الأجهزة والأدوات والآليات من كافة الوزارات والجهاتالحكومية لتسير أداء مهامها. وأكد القرار علي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنةوتزويدها بطافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبهاعن المهام المنوطة بها ونص القرار علي أن تتخذ اللجنة مبني مجلس الشوري مقراً مؤقتاً لمباشرة مهامها،علي أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات الي رئيس الجمهوريةخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.