توزيع نسخ الدستور الجديد على المصالح الحكومية بالمجان

قامت الهيئة العامة للاستعلامات بطبع آلاف النسخ من الصياغة النهائية والصحيحة للدستور الجديد الذى وضعته لجنة الخمسين وأقرته يومي الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر الماضيين وتم تسليمه لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور يوم 3 ديسمبر الماضي.
وقال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي الرسمي للجنة الخمسين والكاتب المسرحي في تصريحات صحفية، إنه تم بدءًا من أمس توزيع نسخ من الدستور الجديد علي المؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية علاوة علي كافة المصالح الحكومية ودواوين الوزارات وكلها نسخ بالمجان وذلك لتسهيل الإطلاع عليها من قبل المواطنين وكافة العاملين بالدولة وضعا في الاعتبار أن هذه النسخ هي النسخ النهائية التى تحتوي علي الصياغة النهائية الصحيحة للدستور.
وذكر سلماوي أن هذه النسخ تأتي بعد اكتشاف طرح نسخ عديدة في الأسواق وكلها تحتوي علي أخطاء عديدة علاوة علي اكتشاف نسخ مزورة تم ترويجها .
وقال إن توزيع هذه النسخ يأتي لكي يقطع الطريق علي أى نسخ أخري قد يكون تم تداولها في الأسواق وكانت تحتوي علي أخطاء علاوة علي إتاحة الفرصة الكافية من الزمن لكافة المواطنين للإطلاع علي وثيقة الدستور قبل ميعاد الاستفتاء بحوالي شهر مما يمكنهم من تكوين رأي حولها.
وتقع النسخ التى بدأت الهيئة العامة للاستعلامات في توزيعها أمس في 64 صفحة من القطع الصغير وعلي غلافها جاء العنوان يقول "جمهورية مصر العربية - مشروع الدستور 2013 – الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور 2012 المعطل.
وتحمل كل صفحة من الوثيقة الدستورية علي توقيع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين.
وجاءت الديباجة التى أثارت الكثير من الجدل وعليها توقيع عمرو موسي لتحسم الصياغة لصالح "حكومتها مدنية" بدلا من "حكم مدني" وتقول"نحن – الآن – نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة ، حكومتها مدنية."