الأزمات تحاصر الدستور الجديد.. وسلماوى ينفى تحريفه

سيطرت حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات على أعضاء لجنة الخمسين، التى انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة (199) الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائى للدستور.
واستحوذت حالة الارتباك على العناويين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة الخميس الماضى، تحريف ديباجة الدستور كما سيطر علي كافة التحقيقات الداخلية في تلك الصحف، حيث عادت أزمة ديباجة الدستور لتطل برأسها من جديد لكن تلك المرة بشكل أكبر وعلي نحو أكثر خطورة تمثل في اللغط الدائر بشأن تغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، وحذف عبارة "تنوع مصادر التشريع" فى العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية، وهوما دفع ممثلي الكنائس والحركات القبطية لاتهام هيئة مكتب اللجنة بتعديل الديباجة إرضاءً لحزب النور ولتمرير الدستور بأغلبية كبيرة، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة نفي إجراء أي تعديلات على نص الديباجة وفسر الأزمة بعدم تركيز المعترضين في قراءة النص أثناء التصويت!.
ومع اعتزام الأعضاء المعترضين علي تقديم مذكرة للرئاسة بوجود أخطاء في الديباجة، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك علي إنتظام المسار الزمني لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وينذر بتعثرها حال تصعيد الأزمة
و عبر ممثلو الكنائس خلال حفل العشاء الذى أقامته القوات المسلحة لأعضاء اللجنة بفندق الماسة بمدينة نصر، اواخر الاسبوع الماضى، عن غضبهم، لاكتشاف تغيير نص «دولة حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية» فى الديباجة، وذلك عند توزيع نسخ مطبوعة عليهم من مشروع الدستور الجديد.
وانتقد الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، حذف «تنوع مصادر التشريع» فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة بالديباجة أيضا، واستبدالها بفقرة «ثراء مصادر التشريع يفتح أمامنا آفاق التقدم»، متهما رئيس اللجنة، عمرو موسى، ومن وصفهم ب«شلته» بأنهم وراء هذه التغييرات وتعديلات اللحظات الاخيرة التى كانت كلمة السر فى الجدل المثار.
وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التى صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل «حكومتها مدنية» بدلا من «حكمها مدنى»، وحذف «تنوع مصادر التشريع» فى تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التى كانت تناقشها اللجنة العامة بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائى.
ورجح مصدر بارز بلجنة الخمسين تحفظ على ذكر اسمه أن تكون التغييرات التى حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية ترغب فى تمرير الدستور ب«نعم»بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل.
وأضاف المصدر: «غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتى تضم فى عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار».
وفى ظل هذة الاتهامات الشديدة نفى المتحدث الرسمى، محمد سلماوى، إجراء أى تعديل على نص الديباجة الذى صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية، بعد إقرارها، قائلا «لا أحد يملك تغيير أى نص تم التصويت النهائى عليه».
وأضاف سلماوى، أن مشروع الدستور المعدل الذى طبع وسلم للرئيس المؤقت، عدلى منصور، تضمن جميع النصوص التى قرأت من رئيس اللجنة علانية، ووافق عليها الأعضاء سواء بالإجماع، أو بأغلبية 75 % التى حددتها لائحة اللجنة.وسخر سلماوى من تصريحات بعض أعضاء اللجنة، بأن الديباجة عدلت، قائلا «مش ذنبنا إن محدش ركز فى النصوص التى قرأت خلال التصويت عليها، والتى مرر غالبيتها بالاجماع، وفى مقدمتها الديباجة»، مضيفا «هناك تعديلات طفيفة حدثت فى اللحظات الأخيرة، وهم المسئولون عند عدم ملاحظتها أثناء القراءة».
وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصرى الديمقراطى، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة كان يرغب فى النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور.
وتابع أبوالغار: أثناء التصويت النهائى لم ألحظ حدوث شىء غير طبيعى، لكن فى شخص قال لى فيما بعد إن عمرو موسى، قرأ التعبيرين «حكمها مدنى وحكومتها مدنية»، موضحا أن العشاء الذى دعت له القوات المسلحة للاحتفال بالانتهاء من أعمال لجنة الخمسين شهد أزمة كبيرة بعد اكتشاف الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، التغييرات فى الديباجة.
من جانبة نفي الدكتور عبدالجليل مصطفي رئيس لجنة الصياغة ب "الخمسين" حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد اقرار لجنة الخمسين لها مؤكدا انه لم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض كما نفي صدور أي أمر من مسئولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه علي الشعب لقراءته. اضاف عبدالجليل ان المعيار الوحيد للتحقق من الأمر هو مضبطة اللجنة ونص المادة ألقاها عمرو موسي علي أعضاء اللجنة اثناء التصويت علي المواد وقد تمت مراجعة الأمر والتحقق من عدم التلاعب في نص المادة وان ما تم التصويت عليه ان الدولة حكومتها مدنية.
واشاد عبدالجليل بموقف حزب النور من التصويت ب "نعم" علي مواد الدستور ودور حزب النور الكبير بالمشاركة في وضع المسودة وقال انه يعتبر موقفا مشهودا وتاريخيا للحزب ونوه إلي أن مصر تمر بمرحلة فتنة مفتعلة وهناك حرب استنزاف علي الوطن موضحا ان نص اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس العسكري لمدة دورتين استثنائي بسبب الظروف الراهنة.
وتابع انه تمت مراعاة حقوق الشعب المصري التي رفعها في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو موضحا ان النظام شبه الرئاسي يناسب طموحات الشعب المصري في الفترة الحالية.
يآتى ذلك فى الوقت الذى اكدت مصادر مطلعة إن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر إن «منصور»سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
من جهة أخرى قال الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب"الوطن" السلفي، إن ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين، وسلمه رئيسها عمرو موسى إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لا تليق ببلادنا وتضحيات شبابنا. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المدنية "العلمانية" تطل برأسها، والمحاكم العسكرية تطول المدنيين، وحذف فقرات محاسبة الفساد، وإلغاء هيئة الوقف لمنع تبديد الأوقاف الخيرية التي تطعم وتعالج المحتاجين.
وتساءل: أين العدالة الاجتماعية وأين مواد الحرية، أين حقوق البسطاء ومحاسبة الحاكم، ولماذا حذفت مادة استقالة الرئيس في مقابلة حل البرلمان "الاثنان انتخاب شعبي"، وأين نصوص تقليص صلاحيات الرئيس؟ وتابع حماد تساؤلاته: أين حق الشعب في عدم الدخول في تحالفات أو عقد معاهدات إلا برأيه؟ أين حساب من ينقلب على الدستور ويزور إرادة الشعب؟أين ذهبت نصوص التحاكم لشريعة السماء؟وهل تبخر الأزهر ورموز الأحزاب الإسلامية، هل كانت مشاركتهم لإضفاء الشرعية؟
واستنكر نائب رئيس حزب "الوطن" اختفاء الحديث عن الرئيس المستبد وصناعة الفرعون، بعد أن تركوا للمؤقت حرية وضع قانون الانتخابات ومن قبلها حرية وضع مايراه من قوانين؟، متسائلا هل ذلك كله مؤامرة على ثورة شعب صمم أن ينتزع الحرية؟
فيما وصف فكري نبيل، العضو بحركة "طريق الثورة"، والباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور الجديد الناتج عن أعمال لجنة الخمسين جعل من الدستور أكثر "حماقة" من دستور 2012المعطل، والذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.
أكد نبيل أن الحراك الثوري في "25 يناير" بدأ لأجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أساسية وحريات يطالب بها المواطنون، ما لم تتحقق في دستور 2012 أو في المنتج الجديد من لجنة الخمسين، موضحًا أن الدستور الجديد تراجع عن التزام الدولة تجاه تقديم الخدمات الصحية بالمجان، بعد أن تراجع دستور 2012 واكتفى بإقرار نصف "الكفالة" رغم احتوائه على ما يساهم في إنجاز تلك الحقوق فيما بعد ما اعتبره انتكاسة جديدة في حقوق المواطنين.
وأضاف: "دستور 2012 كان يضمن التعليم بالمجان، ولكن دستور 2013 تراجع عن هذا، واكتفى بضمان ذلك في المؤسسات العامة للدولة دون أن يحدد نصًا إن كان سيعمل على توسعتها لتغطية كل احتياجات المواطنين وتغطية الانتشار الجغرافي أو لا، وفي مادة الضمان الاجتماعي جاء نفس التراجع، بأن تخلع الدولة نفسها من الالتزام بتقديم الضمان الاجتماعي الذي يعرف حد الكفالة، فهو لم يعرف حد الكفالة للمواطنين، ولم تربط الأجور بالحد الأدنى للدخل".
وحول مطالبة حزب النور السلفى للشعب المصرى بالنزول الى الاستفتاء على الدستور والتصويت علية بنعم علقت عزة الجرف، النائبة الإخوانية السابقة، على مشاركة حزب النور السلفي في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والمزمع إجراؤه خلال يناير المقبل، واصفة الحزب ب"المنافق".وكتبت «الجرف»، في حسابها على «تويتر» ان حزب النور"إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر"..
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة بجميع أفرعها الرئيسية ومناطقها وجيوشها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتأمين عملية الاستفتاء على مسودة الدستور، وفقًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتأمين إدلاء المواطنين بأصواتهم في مناخ جيد، وتنفيذ خطة الانتشار على مقار اللجان في الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء الذي سيعلنه الرئيس عدلي منصور، خلال الفترة المقبلة.
واكدت مصادر مطلعة أن الجيش سيتسلم مقار لجان الاستفتاء في الموعد المقرر لتأمين إجراء العملية، بالتعاون مع الشرطة، حيث ستشارك جميع المناطق العسكرية والجيوش في التأمين، كلٌّ في نطاق المحافظات التابعة له للتصدي بكل حزم لمن سيحاولون إفساد هذه العملية.
وقالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة طبقًا لأسلوبها وعقيدتها وضعت جميع الخطط لتوفير التأمين الكامل، حيث استفادت من خطط التأمين السابقة للانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب ثورة 25 يناير، ومن المتوقع مرور قادة الجيوش والمناطق على مقار اللجان للتأكد من سير عملية الاستفتاء، حيث سيتأكد قائد كل منطقة وجيش من توافر الشروط العامة للتأمين، وسيعقد عدة اجتماعات مع وحداته بالتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من جميع الإجراءات