شبهة «تلاعب» تهدد الدستور

الغضب يجتاح القوى السياسية والكنيسة بسبب تغيير «حكم مدنى» إلى «حكومة مدنية».. و«موسى» يوقف طباعة المشروع النهائى

أثار تغيير بعض الصياغات فى نص ديباجة الدستور الجديد، خصوصاً فى عبارة «حكمها مدنى» التى أصبحت «حكومتها مدنية»، إضافة إلى حذف «تنوع مصادر التشريع» فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة، عاصفة من الغضب بين القوى السياسية المختلفة، فيما قالت مصادر إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، أصدر قرارا بوقف طباعة وثيقة الدستور لحين تصحيح الأخطاء. وتُظهر تسجيلات جلسة التصويت ارتباك «موسى» أثناء قراءته الجزء الخاص بالحكم المدنى، وبدا أنه فوجئ بالنص الذى يتلوه، حيث قال «حكومتها...»، وتوقف لثوان قبل أن يكمل «مدنية». وكان الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، أبدى غضبه من التعديلات التى طرأت على الديباجة، فيما قال الدكتور صفوت البياضى، ممثل الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس ستتقدم بمذكرة رسمية إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تعلمه بالتلاعب الذى حدث. ورفض الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، الاتهامات الموجهة للجنة بتزوير وثيقة الدستور، مؤكدا أن عمرو موسى رئيس اللجنة خلال الجلسة الختامية وقراءته للنصوص ذكر جملة «مصر دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية» وتلاها مرتين قبل التصويت الذى حدث بإجماع الحاضرين وعلى رأسهم ممثلو الأزهر والمفتى والكنائس الثلاث. من جانبه قال على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إنه لم يصل رئاسة الجمهورية أى تعديل على مشروع التعديلات الدستورية التى سلمها «موسى» للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أمس الأول، فيما قال محمد سلماوى، المتحدث باسم «الخمسين»: إن كل ما أثير بشأن تغيير الديباجة «كلام مرسل»، ولم يتقدم أى عضو بشكوى رسمية. ووصف أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التعديل بأنه «ابتذال» بسبب تحريض من حزب النور السلفى وممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين، وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن هذه الواقعة -إن صحّت- فإنها تفتح باب الطعن على مشروع التعديلات الدستورية.