بالتفاصيل .. ثورة غضب بسبب تعديل ديباجة الدستور

رغم انتهاء عمل لجنه الخمسين لتعديل الدستور، بالتصويت على مواد الدستور كاملا وتسليم رئيسها عمرو موسى، المسودة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، إلا أن الأخطاء اللغوية بالمسودة النهائية، أثارت أزمة جديدة، حيث قالت مصادر صحفية إنه جرى وقف طباعة المسودة النهائية لوثيقة الدستور، وذلك لإعادة مراجعتها لوجود أخطاء إملائية بها، وأخرى متعلقة بمسمى التويب الخاص بمادة الخبراء.
من جانبه، قال محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء العدل، إنهم سيتخذون إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد لجنة الخمسين ورئاسة الجمهورية، لوقف التصويت على الدستور لحين تصحيح الخطأ الذى ورد فى عنوان الفصل الخاص بمادة الخبراء بالدستور، بتغييره إلى اسم "معاونو القضاء".
وتابع ضاهر: إن الخبراء ليسوا "معاونو للقضاء" إنما مشاركون له مثلهم مثل المحامين. كما أن النادى أرسل برقيات للرئيس و بمراجعة لجنة الخمسين تأكدوا أن الخطأ وقع بالفعل، لافتًا إلى أن "الخمسين " أبلغتهم أنه تم تصحيح الخطأ وعندما طالبناهم بنسخة من الدستور للتاكد من التصحيح لم نحصل عليه حتى الآن. وطالب ضاهر بمحاسبة المتسبب فى هذا الخطأ، لأن هذا دستور لجميع المصريين.
كما رفضت الكنائس المصرية المشاركة فى وضع الدستور الجديد الأخطاء التى وردت فى ديباجة الدستور، حيث صدرت ديباجة الدستور بعبارة "حكومتها مدنية" بدلاً من "حكمها مدنى"، واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة، لذا ستتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية، لرفض ذلك الخطأ، خاصة أن التبرير هو "أخطاء مطبعية غير مقصودة".
وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية وممثلها بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه سوف يتقدم بمذكرة اليوم للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية يستنكر فيها التحريفات التى وردت بديباجة الدستور، حيث تم تعديل عبارة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، وكذلك رفض سقوط عبارة "تعدد مصادر التشريع" تماماً من الديباجة، موضحاً أن المذكرة ستتضمن توقيعات الكنائس، وكذلك عدد من أعضاء اللجنة المتوافقين على ضرورة إدراج "مدنية الدولة" بشكل واضح فى الدستور الحالى.
وأشار البياضى، إلى أنه عندما أثاروا الموضوع تم التعلل بأن أخطاء مطبعية هى السبب، مؤكداً أن اتصالاً جرى بينه وبين عمرو موسى رئيس اللجنة فى أعقاب اكتشاف التغييرات خلال حفل عشاء أقامه ممثل القوات المسلحة، وقد أخبره "موسى"، بأن المضبطة تضمنت عبارتى "حكمها مدنى، وحكومتها مدنية".
وشهدت كواليس العشاء الذى أقامه اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين ، حالة من الغضب بين أعضاء لجنة الخمسين عقب توزيع مشروع الدستور على أعضاء اللجنة بعد العشاء، بسبب الديباجة؛ حيث أعرب الانبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين عن غضبه بعد توزيع نسخة مشروع الدستور بسبب حدوث تغيير فى نص الديباجة وخاصة فى عبارة حكمها مدنى التى تغيرت وأصبحت حكومتها مدنية، بإضافة إلى حذف تنوع مصادر التشريع فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة. ، وفى بداية اللقاء وجه اللواء بركات الشكر لأعضاء لجنة الخمسين باسم القيادة العامة للقوات المسلحة على هذا المجهود العظيم الذى سيذكره لهم التاريخ وسيكون نبتة صالحة ?رض صالحة يتمتع بها الشعب المصرى كله بما فيه من عدالة اجتماعية، وبارك تقديم مشروع الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور.
ووصف أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ما حدث بأنه ابتذال يقف وراءه حزب النور السلفى والأزهر، وذلك لأن مؤسسات الدولة أقوى من ممثلى الأحزاب.
وأضاف فوزى أنه على أعضاء الخمسين أخذ موقف موحد ضد ما حدث من تغيير بنص الديباجة المتمثل فى تبديل "حكم مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، وحذف تنوع مصادر التشريع، مطالبا المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالوقوف ضد هذه الأفعال.
فيما قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إنه فى حال وجود أى تغيير بنص ديباجة الدستور بدون علم أعضاء لجنة الخمسين، فهذا يفتح باب الطعن على الدستور، واصفا إياها بالمشكلة الكبيرة جدا.
وعلق المهندس باسم كامل، النائب البرلمانى السابق، بأن تغيير نص ديباجة الدستور بدون علم أعضاء لجنة الخمسين يعتبر ضمن الإجراءات السيئة غير المقبولة، ولا يصح أن تتم مثل هذه الأفعال، مضيفا أنه لا يجب الوقوف أمام هذا.
فيما علق الدكتور مصطفى النجار، البرلمانى السابق، على تغيير نص ديباجة الدستور بدون علم أعضاء لجنة الخمسين قائلا: "شئ يدعو للضحك، ومن الممكن وصفه بالعبث المثير للقلق ويطعن فى مصداقية لجنة الخمسين، وإذا صح وجود تعديلات من جهة مجهولة على النص فهذا يهدم مصداقية اللجنة".