ذكر الكاتب والمتحدث الإعلامي للجنة الخمسين محمد سلماوي أن الهيئة المصرية العامة للكتاب بدأت طرح نسخ جديدة وصحيحة من الدستور الجديد الذى انتهت اللجنة من التصويت عليه يوم الأول من ديسمبر الماضي وقام عمرو موسى، رئيس اللجنة، بتسليمه رسميًا لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الماضي. وقال سلماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس وقبل توجهه لمقابلة رئيس الجمهورية مع وفد لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسي، إنه سبق للهيئة المصرية العامة للكتاب طرح نسخ بأسعار شعبية للجمهور (2 جنيه للنسخة) بعد انتهاء أعمال اللجنة مباشرة ولكن تبين أن بها أخطاء ولذلك قرر أحمد مجاهد، رئيس الهيئة، سحبها وطرح نسخ جديدة تحمل كل صفحة منها توقيع عمرو موسى، رئيس اللجنة، وبها آخر التعديلات التى أقرت على المادتين 229 و 230 علاوة على نص الديباجة كما تم التصويت عليها يوم30 نوفمبر الماضي. وكان السوق قد شهد قيام جهات عديدة بطرح نسخ غير دقيقة للدستور الجديد ويتم بيع النسخة بخمسة جنيهات ومن هذه الجهات اللجنة الثقافية بنقابة المحامين. وقال سلماوي إنه كما كان متوقعًا فقد تم تحديد يومي 14 و 15يناير القادمين أو الأسبوع الثاني من يناير ميعادًا للتصويت على الدستور بعد أن اتفق على أن التفسير الصحيح للمادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 8 يوليو الماضي هو اضطلاع لرئيس الجمهورية بتحديد ميعاد للاستفتاء على الدستور خلال شهر من تاريخ تسلمه النسخة النهائية للدستور من رئيس لجنة الخمسين وليس دعوة الناخبين للتصويت خلال شهر من تاريخ تسلمه وثيقة الدستور. ودعا "سلماوي" إلى خروج كل من أيد ثورة 30 يونيه وأيد مبادئها للتصويت على الدستور الجديد، حيث إن الإقبال الشعبي على التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد يمثل انتصارًا لهذه الثورة ومبادئها وخصوصًا عدم خلط الدين بالسياسة ومنع قيام أحزاب سياسية على أسس دينية. كما ذكر سلماوي أنه بإجماع الجميع حظى الدستور الجديد على أعلى نسبة توافق بين الفصائل السياسية في مصر بعكس دستور الإخوان والسلفيين الذى جاء وسط انشقاق كبير وصل لحد انسحاب ممثلي التيارات المدنية من لجنة المائة التى سيطر عليها الإخوان.