الخمسين تنتهي من إقرار كافة مواد الدستور:

موسي:لا نية لتعديل خارطة المستقبل وتسليم مشروع الدستور للرئاسة غداً سلماوي : عمل اللجنة ينتهي برفع المسودة للرئيس .. و الاستفتاء خلال 30 يوماً

عمرو موسى
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في الساعة العاشرة من مساء أمس من اقرار جميع مواد مشروع الدستور البالغ عددها 247 مادة فيما فيها 20 مادة انتقالية، و4 مواد خلافية لم تحصل علي نسبة التصويت التي تجيز إقرارها وفق نص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، وهي المواد 229 و230 اللتان جري تعديلهما والمادتان 243 و244 اللتان تم التوافق علي بقائهما كما هما.. جري التصويت علي نصوص المواد اليكترونيا، بعدها تم التصويت علي مشروع الدستور في مجموع مواده عن طريق رفع الايدي، وجاءت الموافقة باجماع 64 عضوا حضروا جلسة التصويت المسائية. ومن جانبه قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين: بهذا ينتهي عمل كبير وجهد طويل وينتهي وقت امضيناه سويا حتي اصبح المعتاد ان نري بعضنا بعضا، ولقد احترمنا تكليفنا وقمنا بمهمتنا وانتهينا من مشروع الدستور الجديد، وسوف نعرض المشروع علي رئاسة الجمهورية غدا »الثلاثاء«. واكد محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة ان اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا ليقول كل عضو كلمة حول الدستور.
وقال موسي، إن الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة قبل البدء في جلسة التصويت النهائي، يبحث أمورا تنظيمية، والاتفاق علي طريقة تقديم مشروع الدستور للرئيس عدلي منصور. ونفي »موسي«، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، قبل بدء جلسة التصويت أن يكون الهدف من الاجتماع بحث إمكانية تعديل خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وعن مطالبة بعض الأعضاء بتعديل خارطة الطريق، قال رئيس لجنة الخمسين، »من حق أي عضو أن يطرح أفكارا ونناقشها، ولكن ليس هذا هدف الاجتماع«.
ونفي محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين ما تردد عن نية اللجنة تعديل خارطة الطريق، مشيرا الي ان الامر لم يطرح علي جدول اعمال اللجنة في الفترة الماضية ولن يطرح في اي وقت لاحق وتخطينا منذ فترة مرحله تقديم الاقتراحات. واكد سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمجلس الشوري بان اللجنة سوف تسلم مشروع الدستور في فور الانتهاء من التصويت عليه ويتم الاستفتاء عليه في خلال 15 يوما اقصاها 30 يوما، وينتهي عمل اللجنة برفع المسودة لرئيس الجمهورية. . واشار سلماوي الي ان الاجتماع الذي اجرته الخمسين قبل الجلسة التصويتية الثانية خصص لمراجعة بعض الاخطاء اللغوية والصياغات الفنية قبل الطباعة النهائية لمشروع الدستور.. وردا علي سؤال حول سلطة رئيس الجمهورية بتعديل مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه قال سلماوي لا يوجد بين يدي ما يدل علي حق رئيس الجمهورية في تعديل المشروع من عدمه ولكن له حق قبول المسودة من عدمه، ولجنة الخمسين هي من في يدها سلطة التشريع ،وضبط المواد وتعديلها في يد اللجنة. وقال سلماوي لا يوجد ضبابية في نص عزل وزير الدفاع والنص صريح وواضح، والدستور لا يفسر مواد ولكنه يضع مبادئ يترجمها التشريع الي قوانين.