في مؤتمر صحفي قبل الانتهاء من الدستور

موسي: لا نية لتعديل خارطة المستقبل والانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

لجنة الدستور خلال التصويت النهائى
اللجنة تسلم مسودة الدستور للرئيس خلال ساعات.. وينتهي عملها
سلماوي: ضبط الأخطاء اللغوية والفنية قبل طبع النسخة النهائية
قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة قبل البدء في جلسة التصويت النهائي، يبحث أمورا تنظيمية، والاتفاق علي طريقة تقديم مشروع الدستور للرئيس عدلي منصور.
ونفي »موسي«، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن يكون الهدف من الاجتماع بحث إمكانية تعديل خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وعن مطالبة بعض الأعضاء بتعديل خارطة الطريق، قال رئيس لجنة الخمسين، »من حق أي عضو أن يطرح أفكارا ونناقشها، ولكن ليس هذا هدف الاجتماع«.
ونفي محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين ما تردد عن نية اللجنة تعديل خارطة الطريق، مشيرا الي ان الامر لم يوضع علي جدول اعمال اللجنة في الفترة الماضية ولن يطرح في اي وقت لاحق وتخطينا منذ فترة مرحله تقديم الاقتراحات.
واكد سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمجلس الشوري بان اللجنة سوف تسلم مشروع الدستور في فور الانتهاء من التصويت عليه ويتم الاستفتاء عليه في خلال 15 يوما اقصاها 30 يوما، وينتهي عمل اللجنة برفع المسودة لرئيس الجمهورية.
واضاف سلماوي ان اللجنة ستستكمل التصويت علي باقي المواد بعد ان انتهت من التصويت علي بابي المقومات الاساسية والحقوق والحريات وفصل السلطه التشريعية من باب نظام الحكم وحصلت المواد علي تصويت بنسبة من 75٪ الي 100٪ وتغيب عضوان عن الجلسة وهما عبدالفتاح ابراهيم ممثل العمال وذلك لوجود نزاع قضائي يخص تمثيله في اللجنة والعضو الاخر الهامي الزياتي الذي كان في مهمة رسمية خاصة بوزارة السياحة. واشار سلماوي الي ان الاجتماع الذي اجرته الخمسين قبل الجلسة التصويتية الثانية خصص لمراجعة بعض الاخطاء اللغوية والصياغات الفنية قبل الطباعة النهائية لمشروع الدستور..
وردا علي سؤال حول سلطة رئيس الجمهورية بتعديل مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه قال سلماوي لا يوجد بين يدي ما يدل علي حق رئيس الجمهورية في تعديل المشروع من عدمه ولكن له حق قبول المسودة من عدمه، ولجنة الخمسين هي من في يدها سلطة التشريع ،وضبط المواد وتعديلها في يد اللجنة.
وقال سلماوي لا يوجد ضبابية في نص عزل وزير الدفاع والنص صريح وواضح، والدستور لا يفسر مواد ولكنه يضع مبادئ يترجمها التشريع الي قوانين.
واضاف سلماوي ان ما يثار حول عدم اجراء لجنة الخمسين الحوار المجتمعي المطلوب حول الدستور قبل تسليمه للرئاسة فهو غير صحيح وعندما نعود الي المادة 30 من الاعلان الدستوري نجد ان اللجنة هي التي تضع طريقة عملها خلال 60 يوم وخلال هذه المدة تجري حوارا مجتمعيا حول الدستور وهذا قد تم بالفعل عندما انشأنا لجنة تسمي الحوار المجتمعي والتي رأسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو الخمسين، وعقدت عشرات الاجتماعات مع جميع اطياف المجتمع وتلقت اقتراحات من قطاعات كبيرة من المجتمع سواء الهيئات او المؤسسات وتم فهرسة هذه المقترحات ووضعت في ايدي اللجان النوعية الباقية كل حسب اختصاصه وهذا الدستور الذي نصوت عليه الان هو نتاج لهذا الحوار المجتمعي فلم يقتصر الامر علي اعضاء الخمسين الاصليين والاحتياطيين ولجنة الخبراء العشرة.