موسي ينفي وجود نية لتعديل خارطة الطريق او اجراء الانتخاباتالرئاسية قبل البرلمانية حاتم

سلماوي: الاجتماع المغلق لضبط الاخطاء اللغوية والفنية قبل طباعة مشروع الدستور النهائى

رفع مسودة الدستور للرئاسة فور الانتهاء من التصويت ... واللجنة ينتهى عملها
الدستور لا يفسر مواده ... ولكنهيضع مبادئ يترجمها المشرع لقوانين ومن حق رئيس الجمهورية رفضه او قبوله
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الاجتماع المغلق الذى عقدته اللجنة قبل البدء فى جلسة التصويت النهائى، يبحث أمورا تنظيمية، والاتفاق على طريقة تقديم مشروع الدستور للرئيس عدلى منصور.
ونفى "موسى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن يكون الهدف من الاجتماع بحث إمكانية تعديل خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وعن مطالبة بعض الأعضاء بتعديل خارطة الطريق، قال رئيس لجنة الخمسين، "من حق أى عضو أن يطرح أفكارا ونناقشها، ولكن ليس هذا هدف الاجتماع".
ونفى محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين ما تردد عن نية اللجنة تعديل خارطة الطريق ، مشيرا الى ان الامر لم يوضع على جدول اعمال اللجنة فى الفترة الماضية ولن يطرح فى اى وقت لاحق وتخطينا منذ فترة مرحله تقديم الاقتراحات .
واكد سلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد امس بمجلس الشورى بان اللجنة سوف تسلم مشروع الدستورفى فور الانتهاء من التصويت عليه ويتم الاستفتاء علية فى خلال 15 يوم اقصاها 30 يوم ،و ينتهى عمل اللجنة برفع المسودة لرئيس الجمهورية.
واضاف سلماوى ان اللجنة ستستكمل التصويت على باقى المواد بعد ان انتهت من التصويت على بابى المقومات الاساسية والحقوق والحريات وفصل السلطه التشريعية من باب نظام الحكم وحصلت المواد على تصويت بنسبة من 75% الى 100% وتغيب عضوين عن الجلسة وهما عبدالفتاح ابراهيم ممثل العمال وذلك لوجود نزاع قضائى يخص تمثيله فى اللجنة والعضو الاخر الهامى الزياتى الذى كان فى مهمة رسمية خاصة بوزارة السياحة .واشار سلماوى ان الاجتماع التى اجرته الخمسين قبل الجلسة التصويتية الثانية خصص لمراجعة بعض الاخطاء اللغوية والصياغات الفنية قبل الطباعة النهائية لمشروع الدستور. .
وردا على سؤال حول سلطه رئيس الجمهورية بتعديل مواد مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه قال سلماوى لا يوجد بين يدى ما يدل على حق رئيس الجمهورية فى تعديل المشروع من عدمة ولكنه له حق قبول المسودة من عدمة ،ولجنة الخمسين هى من فى يدها سلطه التشريع ،وضبط المواد وتعديلها فى يد اللجنة.
وقال سلماوى لا يوجد ضبابية فى نص عزل وزير الدفاع والنص صريح وواضح ،والدستور لا يفسر مواد ولكنه يضع مبادئ يترجمها التشريع الى قوانين.
واضاف سلماوى ان ما يثار حول عدم اجراء لجنة الخمسين الحوار المجتمعى المطلوب حول الدستور قبل تسليمه للرئاسة فهو غير صحيح و،عندما نعود الى المادة 30 من الاعلان الدستورى نجد ان اللجنة هى التى تضع طريقة عملها خلال 60 يوم وخلال هذه المدة تجرى حوار مجتمعى حول الدستور وهذا قد تم بالفعل عندما انشانا لجنة تسمى الحوار المجتمعى والتى رئاسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو الخمسين ،وعقدت عشرات الاجتماعات مع جميع اطياف المجتمع وتلقت اقتراحات من قطاعات كبيرة من المجتمع سواء الهيئات او المؤسسات وتم فهرسة هذة المقترحات ووضعت فى ايدى اللجان النوعية الباقية كل حسب اختصاصة وهذا الدستور الذى نصوت علية الان هو نتاجا لهذا الحوار المجتمعى فلم يقتصر الامر على اعضاء الخمسين الاصليين والاحتياطيين ولجنة الخبراء العشرة.