سلماوى: لن نغير خارطة الطريق.. ولا سلطة للرئيس لتعديل الدستور

نفى محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بشكل قاطع طرح موضوع تغيير خارطة الطريق اى بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية اثناء مناقشات لجنة الخمسين ، مشيرا إلى أنها قد تكون رغبة لدى بعض الاعضاء لكنه لم يناقش.
وقال سلماوى " لم يصل الى لجنة الخمسين او يطرح على جدول اعمال اللجنة فى اى وقت من الاوقات مهما كان شغل ذهن بعض الاعضاء..ونحن دخلنا مرحلة التصويت النهائى، وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد او نصوص".
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لسلماوى الاحد من مقر لجنة الخمسين بمجلس الشورى.
واشار سلماوى الى ان جلسة الامس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائى حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامى الزيات الذى كان مرتبط بعمل خارج البلاد وعاد، لذا سيحضر الى اجتماع اليوم 49 عضو.
وحول الحوار المجتمعى الذى لم تعقده الخمسين، شدد سلماوى على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الاعلان الدستور التى توضح ان اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجرى حوار مجتمع حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بإن اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المحتمع وترأسها سامح عاشور نقيب المحاميين وعضو اللجنة، واستمعت الى الالف المقترحات وفق جدول معد سلفا.
وأضاف " الدستور نتاج طبيعى ومباشر ليس فقط للمقترحات الاعضاء الاساسيين او اسهامات الاعضاء الاحتياطيين او اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل ايضا نتاج لما تقدم به الالاف المواطنيين او من خلال الموقع الاليكترونى للدستور".
وفى السياق نفسه، أوضح سلماوى أنه بموجب الاعلان الدستورى لا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية التعديل فى مواد الدستور، مستدركا بأنه من المنطقى حق الرئيس قبول المسودة او رفضها مثل ما يرد اليه من قوانين، وتابع "اللجنة صاحبة سلطة التشريع التى بموجبها تصيغ الدستور، ومايسرى على السلطة التشريعية يسرى على ما يخرج من البرلمان"، ولم يعطى رد واضح حال رفض الرئيس مسودة التعديل باعتباره أمر غير وارد الحدوث.
وأكد أن اللجنة رفضت الكوتة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت فى الجلسات الاخيرة على ان يلزم المشرع ان يضع تمييز ايجابى لبعض الفئات؛ وهو من يحدد نسبتها.
وحول منع الاحتياطيين من دخول مقر الشورى، جدد التوضيح بانهم حصلوا على فتوى قانونية حول حضورهم جلسات التصويت، تؤكد أنه سيفتح الباب أمام الطعن القانونى على عمل اللجنة.
ولفت الى ان عمل اللجنة سينتهى بمجرد تسليم مسودة الدستور الى الرئيس.