محمد سلماوي نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين، ما يتردد عن أن لجنة الخمسين تنظر أمر تعديل خارطة الطريق، وأشار إلى أن الأمر لم يوضع على جدول أعمال اللجنة فى الفترة الماضية ولن يطرح فى أي وقت لاحق وتخطينا منذ فترة مرحلة تقديم الاقتراحات . وأضاف المتحدث الإعلامى للخمسين، أن اللجنة ستستكمل التصويت على باقى المواد بعد ان انتهينا من التصويت على بابى المقومات الاساسية والحقوق والحريات وفصل السلطه التشريعية من باب نظام الحكم وحصلت المواد على تصويت بنسبة 75% الى 100% وتغيب عضوين عن الجلسة وهما عبدالفتاح إبراهيم ممثل العمال وذلك لوجود نزاع قضائى يخص تمثيله فى اللجنة والعضو الاخر الهامى الزياتى الذى كان فى مهمة رسمية خاصة بوزارة السياحة، وأشار سلماوى إلى أن أن الاجتماع التى أجرته الخمسين قبل الجلسة التصويتية الثانية خصص لمراجعة بعض الأخطاء اللغوية والصياغات الفنية قبل الطباعة النهائية لمشروع الدستور. وذكر سلماوى أن ما يثار حول عدم إجراء لجنة الخمسين الحوار المجتمعى المطلوب حول الدستور قبل تسليمه للرئاسة فهو غير صحيح ، وعندما نعود إلى المادة 30 من الإعلان الدستورى نجد أن اللجنة هى التى تضع طريقة عملها خلال 60 يوم وخلال هذه المدة تجرى حوار مجتمعى حول الدستور وهذا قد تم بالفعل عندما أنشا لجنة تسمى الحوار المجتمعى والتى رئاسها سامح عاشور نقيب المحامين وعضو الخمسين ، وعقدت عشرات الاجتماعات مع جميع أطياف المجتمع وتلقت اقتراحات من قطاعات كبيرة من المجتمع سواء الهيئات او المؤسسات وتم فهرسة هذة المقترحات ووضعت فى أيدى اللجان النوعية الباقية كل حسب اختصاصة وهذا الدستور الذى نصوت علية الان هو نتاجا لهذا الحوار المجتمعى فلم يقتصر الامر على أعضاء الخمسين الأصليين والاحتياطيين ولجنة الخبراء العشرة.