أكد محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، أن هناك عضوين لم يحضرا جلسة التصويت على مواد الدستور، أحدهما ممثل العمال لوجود نزاع قضائي حول صحة تمثيله، أما العضو الثاني فهو إلهامي الزيات، حيث كان خارج البلاد في مهمة سياحية متعلقة بوزارة السياحة، لافتا إلى أن عدد المشاركين اليوم في التصويت 49 عضوا وليس 48. أما فيما يخص مادة الحوار المجتمعي، فقال سلماوي إنه "حين نعود للمادة 30 من الإعلان الدستوري نجد أنها تنص على أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها خلال فترة 60 يوما، وخلال هذا الفترة تجري حوارا مجتمعيا حول الدستور ومواده، وهذا ما تم بالفعل". وأضاف أن "هذا الدستور الذي نصوت عليه الآن، هو نتاج طبيعي ومباشر ليس فقط لمقترحات الأعضاء الخمسين الأصليين باللجنة، ولا إسهامات الأعضاء الاحتياطيين، ولا لاقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء، وإنما كانت نتاجا لما تقدم به الآلاف من المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الخمسين".