«الوطن» ترصد 48 ساعة من الارتباك والغضب داخل «الخمسين» بعد تسليم وثيقة الدستور للرئيس

تغيير بعض المصطلحات بعد التصويت يؤدى لأزمة داخل اللجنة.. ويؤجل طباعة النسخة النهائية

رصدت «الوطن» حالة الارتباك التى سيطرت على لجنة الخمسين، لوضع الدستور، خلال ال 48 ساعة الماضية، رغم انتهاء عملها، وتسليمها وثيقة الدستور إلى الرئيس عدلى منصور، إثر اكتشاف تغيير فى صياغته. وكانت البداية مع اكتشاف عدد من خبراء وزارة العدل، والطب الشرعى، تغيير عنوان الفصل السابع الخاص بهم بباب السلطة القضائية من «الخبراء» إلى «معاونو القضاء»، وهو ما أثار حفيظتهم، ودفعهم إلى التهديد برفع دعاوى قضائية ببطلان أعمال «الخمسين». نفس الموقف كاد يتكرر فى مادة «النيابة الإدارية»، عندما اتصل عدد من أعضائها بمركز معلومات مجلس الشورى، للتأكد من أن النص الخاص بهم وجرى التصويت عليه فى اللجنة موجود كما هو. فيما اتصل بعض أعضاء «الخمسين» بعمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، للتحقق من الموقف، ورد عليهم «موسى» بأن ما حدث خطأ مادى، وسيتم تصحيحه، فى الوقت الذى تم فيه وقف طباعة وثيقة الدستور الجديد.
وطلب المستشار فرج الدرى، الأمين العام ل«الشورى» مركز المعلومات، بعدم تسليم أى مطبوعات أخرى من الوثيقة إلا بعد مراجعتها، وفقاً للوثيقة التى تسلمها رئيس الجمهورية، وكان مجلس الوزراء طلب عدداً من النسخ، ولم يحصل عليها بعد. كما راجع مركز معلومات «الشورى» محتوى الوثيقة الدستورية، قبل أن يرسل النسخة النهائية منها مرة أخرى إلى أعضاء «الخمسين» عبر البريد الإلكترونى.
وزاد الموقف اشتعالاً، خلال العشاء الذى أقامه اللواء مجدالدين بركات، ممثل القوات المسلحة فى «الخمسين»، أمس الأول، بعدما وزعت الأمانة الفنية للجنة وثيقة الدستور على الأعضاء، وبمراجعتهم الديباجة، اكتشف ممثلو الكنيسة تغييراً فى صياغة العبارة الخاصة بالحكم المدنى، لتصبح «نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية»، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك بين الأعضاء، وظهر الغضب واضحاً على وجه ممثل الكنيسة الكاثوليكية أنطونيوس عزيز، الذى صاح قائلاً: «ده كلام عيال اللى بيحصل ده، وإحنا مش هنسكت». وقضى عدد كبير من أعضاء لجنة الخمسين ليلتهم، أمس، فى مراجعة الوثيقة الدستورية، واكتشفوا أن النسخة التى وصلتهم عبر البريد الإلكترونى، تحمل عبارة «حكمها مدنى» فى الديباجة، بينما النسخة المطبوعة التى حصلوا عليها دون فيها «حكومتها مدنية»، وبمراجعة الشريط الخاص بجلسة التصويت على نص الديباجة، جاء الإجماع على أن التصويت جرى على عبارة «حكومتها مدنية».