أبو شادي: تطوير الأسواق وفقًا للنظم العالمية وإنشاء بورصات سلعية في المحافظات

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من المحاور الأساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد، حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الأراضي المتاحة، مع عدم التعامل على أي من الأراضي الزراعية، وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلي والعربي والأجنبي مع الاهتمام بتطوير الأسواق وفقًا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وأسواق الجملة ومتاجر الجملة وشبه الجملة، بهدف احتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية.
وقال خلال اجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد، إن خطة الجهاز الرئيسية تعتمد على النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقًا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة، وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد والنقل الداخلي وفقًا لما هو معمول به عالميًا والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفةالسلع بنسبة 30%.
وأضاف أن الخطة تعتمد أيضًا على جذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمسة أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الأخرى بهدف زيادة التوظف، وخاصة في المحافظات والمناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة وإنشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلى لتنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميًا التي من شأنها أن تحقق للمزارع والمنتج الصغير، أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل.
وأشار الدكتور خالد حنفي، إلى أن الجهاز سوف يقوم أيضًا بعمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية، لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدءًا من العمالة البسيطة غير الماهرة، لإكسابها خبرات وقدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل، وأنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كل المحافظات للتدريب وفقًا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.
وقال إن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين، طالبه بأن يتعامل مع الأجهزة الأخرى بالوزارة في منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم في تداول القمح والصوامع الجديدة التي يتم العمل على إنشائها وذلك بالتعامل مع المحافظين، كل في محافظته، وتطوير السجل التجاري والعلامات التجارية وربطها إلكترونيًا لتوفير بيانات دقيقة للتجار وصناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار وتطوير التجارة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية WTO والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo، وذلك لترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.