أبو شادي: تطوير الاسواق بأحدث النظم العالمية.. وتحسين مناخ الاستثمار لضبط تداول السلع وتخفيض أسعارها

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن من المحاور الاساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد حل مشكلات المستثمرين الحاليين و الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الاراضي المتاحة مع عدم التعامل على أي من الاراضي الزراعية و تحسين صورة ومناخ الاستثمارأمام كل من المستثمر المحلي و العربي و الأجنبي مع الاهتمام بتطوير الاسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة و أسواق اليوم الواحد و أسواق الجملة و متاجر الجملة و شبه الجملة بهدف إحتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية


وقال خلال إجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد أن خطة الجهاز الرئيسية تعتمدعلي النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقا لرؤية و توجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر و أجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد و النقل الداخلي وفقا لما هو معمول به عالميا و الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفةالسلع بنسبة 30%


وأضاف أن الخطة تعتمد أيضا علي جذب إستثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمس أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الاخرى بهدف زيادة التوظف و خاصة في المحافظات و المناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة وانشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلة لتنظيم و ضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة و المتبعة عالميا التي من شأنها أن تحقق للمزارع و المنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل

و أشار الدكتور خالد حنفي الي أن الجهازسوف يقوم أيضا بعمل خطة متكاملة لتنمية الاسواق و تأهيل و تدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدءا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات و قدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل وأنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كافة المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.


وقال أن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين طالبه أن يتعامل مع الأجهزة الاخرى بالوزارة في منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم في تداول القمح و الصواع الجديدة التي يتم العمل على إنشائها و ذلك بالتعامل مع المحافظين كل في محافظته وتطوير السجل التجاري و العلامات التجارية و ربطها إلكترونيا لتوفير بيانات دقيقة للتجار و صناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار و تطوير التجارة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية WTO و المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo و ذلك لترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.