التموين : تطوير الاسواق وفقا لاحدث النظم العالمية

محمد أبو شادى وزير التموين
أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن من الاهداف الاساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الاراضي المتاحة مع عدم التعامل على أي من الاراضي الزراعية و تحسين صورة ومناخ الاستثمارأمام كل من المستثمر المحلي والعربي والأجنبي مع الاهتمام بتطوير الاسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وأسواق الجملة ومتاجر الجملة وشبه الجملة ، بهدف إحتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية.
وقال خلال إجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد إن خطة الجهاز الرئيسية تعتمد على النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر من أجود السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد و النقل الداخلي وفقا لما هو معمول به عالميا و الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفةالسلع بنسبة 30%
وأضاف أن الخطة تعتمد على جذب إستثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمسة أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الاخرى بهدف زيادة التوظف و خاصة في المحافظات و المناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة وانشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلى لتنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميا التي من شأنها أن تحقق للمزارع و المنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل .
من جانبه ، أشار الدكتور خالد حنفي الى أن الجهازسوف يقوم بعمل خطة متكاملة لتنمية الاسواق و تأهيل و تدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدءا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات و قدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل وأنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كافة المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.
وقال إن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين طالبه أن يتعامل مع الأجهزة الاخرى بالوزارة في منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم في تداول القمح و الصوامع الجديدة التي يتم العمل على إنشائها وذلك بالتعامل مع المحافظين كل في محافظته وتطوير السجل التجاري و العلامات التجارية و ربطها إلكترونيا لتوفير بيانات دقيقة للتجار وصناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار و تطوير التجارة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية WTO و المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo و ذلك لترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.