أعلن اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن من المحاور الاساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد حل مشكلات المستثمرين الحاليين والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الاراضي المتاحة مع عدم التعدى على أي من الاراضي الزراعية وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلي والعربي والأجنبي مع الاهتمام بتطوير الاسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وأسواق الجملة و متاجر الجملة وشبه الجملة بهدف إحتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية . وقال خلال إجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد أن خطة الجهاز الرئيسية تعتمد علي النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقا لرؤية و توجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر و أجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد و النقل الداخلي وفقا لما هو معمول به عالميا و الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30%. وأضاف أن الخطة تعتمد أيضا علي جذب إستثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمس أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الاخرى بهدف زيادة التوظف و خاصة في المحافظات و المناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة وانشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلة لتنظيم و ضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة و المتبعة عالميا التي من شأنها أن تحقق للمزارع والمنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل .