الببلاوي يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد ل"تنمية التجارة الداخلية" لتحديث الأسواق

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي، عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية وعضو مجلس الإدارة السابق للجهاز.
وقال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجلس الجديد يمثل شراكة للحكومة والقطاع الخاص حيث يتضمن في عضويته تمثيلاً جغرافيًا لاتحاد الغرف التجارية متضمنًا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد وغرفة الإسكندرية، ونائبي رئيس الاتحاد محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد، وم. إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، وأمين صندوق الاتحاد د. محمد عطية الفيومي، وأمين عام الاتحاد د.علاء عز، مع ممثلين لوزارات التموين والإسكان والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ومجلس الدولة لتتكامل المنظومة من كل الجهات المعنية.
وأكد د. أبوشادي، أن القرار يهدف إلى تحديث الأسواق الداخلية لضمان وصول أجود سلعة للمستهلك بأقل الأسعار في كل ربوع مصر من خلال تطوير سلاسل الإمداد للحد من الهالك في عملية التداول إلى جانب القضاء على عشوائية تداول السلع داخل الأسواق وإدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة لتصبح الهيئة أداة فعالة في ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك.
وأضاف د. خالد حنفي، الرئيس الجديد للهيئة، أن الأولوية الأولى هي إصلاح وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، خاصة وأن أسواقنا تعاني من تهالك في البنية الداخلية، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح هذا القطاع وفقًا للمعايير الدولية العالمية.
وتابع "سواء كانت بنية تشريعية أو بنية خدمية متضمنة مراكز لوجيستية وبورصات سلعية وأسواق جملة ونصف الجملة متخصصة خارج الكتلة السكنية على الطرق السريعة، وتطوير القائم منها، دعم الغرف في مساعيها لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية في مختلف القطاعات بمختلف المحافظات طبقًا للدراسة السابق إعدادها، ما سيخفض من الكثافة المرورية بالمدن وتكلفة التداول وعدد حلقاتها ونسب الهالك يصل إلى أكثر من 30% في بعض السلع، ما سيؤدي لخفض الأسعار ويضمن حصول المستهلك المصري على أفضل سلعة بأرخص سعر هو الهدف الأساسي للجهاز".
ولفت حنفي إلى أن التحديث سيتضمن إدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة من خلال إنشاء أسواق جاذبة وحديثة للباعة الجائلين وأسواق اليوم الواحد وغيرها من الآليات المستحدثة لتنظيم الأسواق، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمراكز التجارية بالمحافظات وجذب السلاسل العالمية للاستثمار بها لخلق فرص عمل، حيث إن التجارة الداخلية هي أسرع آلية لخلق وظائف متميزة بأقل تكلفة استثمارية خلال ستة أشهر فقط، وذلك من خلال تفعيل أكاديميات التجار بالقاهرة والإسكندرية وفروعهم بالمحافظات لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما سيتم ربط المستثمرين مع مصادر التمويل الدولية لتوفير المنح وخطوط التمويل الميسر.
وأوضح أن التحديث سيحث المنتجين والمستوردين، من خلال المنافسة الشريفة، على خفض الأسعار في إطار سوق محلي قوي ومنظم ويضمن تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة لصالح المستهلك.
ونوه بأن التجارة الداخلية المتطورة هي سلعة تصديرية من خلال الفرانشايز، حيث يشكل ذلك مثلاً في الولايات المتحدة 1.2% من الصادرات الخدمية، إلى جانب كونه يشكل 3.9% من الناتج القومي وتوظيفه لأكثر من 6.2% من القوى العاملة، وقد سبقتنا بعض الدول العربية مثل لبنان في ذلك حيث تصدر أكثر من 100 فرانشاير لمختلف دول العالم بينما تصدر مصر سبعة فقط.
وشدد على أن التجارة الداخلية المتطورة، بما توفره من خدمات تخزينية ولوجيستية لها أثر كبير على خفض تكلفة الصادرات، ما سيزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.