قال الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين، إن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية وعضو مجلس الادارة السابق للجهاز. وأوضح الدكتور أبوشادي، في بيان لاتحاد الغرف التجارية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، أن المجلس الجديد يمثل شراكة للحكومة والقطاع الخاص، حيث يتضمن في عضويته تمثيل جغرافي لاتحاد الغرف التجارية، بعضوية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وغرفة الاسكندرية، ونائبي رئيس الاتحاد محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد، و المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، وأمين صندوق الاتحاد الدكتور محمد عطية الفيومي، وأمين عام الاتحاد الدكتور علاء عز، مع ممثلين لوزارات التموين والاسكان والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ومحلس الدولة. وقال وزير التموين، ''إن القرار يهدف تحديث الأسواق الداخلية لضمان وصول أجود سلعة للمستهلك بأقل الأسعار في كافة ربوع مصر، من خلال تطوير سلاسل الإمداد للحد من الهالك في عملية التداول، إلى جانب القضاء على عشوائية تداول السلع داخل الأسواق، وكذلك إدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة لتصبح الهيئة أداة فعالة في ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك''. من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي الرئيس الجديد للهيئة، ''إن الأولوية للإصلاح وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع، خاصة وأن الأسواق في مصر تعاني من تهالك في البنية الداخلية، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح هذا القطاع وفقاً للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تشريعية أو خدمية، متضمنة مراكز لوجيستية وبورصات سلعية وأسواق جملة ونصف الجملة متخصصة خارج الكتلة السكنية على الطرق السريعة، وتطوير القائم منها';'. وأضاف ''أنه سيتم دعم الغرف في مساعيها لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية في مختلف القطاعات بالمحافظات طبقاً للدراسة السابق إعدادها، مما سيخفض من الكثافة المرورية بالمدن وتكلفة التداول وعدد حلقاتها ونسب الهالك الذي يصل إلى أكثر من 30 بالمئة في بعض السلع، مما سيؤدى لخفض الأسعار ويضمن حصول المستهلك المصري على أفضل سلعة بأرخص سعر''. وأوضج الرئيس الجديد للهيئة، أن التحديث سيتضمن إدراج التجارة العشوائية في إطار التجارة المنظمة، من خلال إنشاء أسواق جاذبة وحديثة للباعة الجائلين وأسواق اليوم الواحد، وغيرها من الآليات المستحدثة لتنظيم الأسواق، إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمراكز التجارية بالمحافظات، وجذب السلاسل العالمية للاستثمار بها لخلق فرص عمل . وأشار إلى أن التجارة الداخلية هي أسرع آلية لخلق وظائف متميزة، بأقل تكلفة استثمارية خلال 6 أشهر فقط، وذلك من خلال تفعيل أكاديميات التجار بالقاهرةوالاسكندرية وفروعهم بالمحافظات لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما سيتم ربط المستثمرين مع مصادر التمويل الدولية لتوفير المنح وخطوط التمويل الميسر. وأكد على أن التحديث سيحث المنتجين والمستوردين، من خلال المنافسة الشريفة، على خفض الأسعار في إطار سوق محلي قوي ومنظم، ويضمن تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة لصالح المستهلك، كما أن التجارة الداخلية المتطورة بما توفره من خدمات تخزيبية ولوجيستية، له أثر كبير على خفض تكلفة الصادرات، مما سيزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، بحسب ماجاء في البيان. وقال ''إن التجارة الداخلية المتطورة هي سلعة تصديرية من خلال الفرانشايز، حيث يشكل ذلك مثلاً في الولاياتالمتحدة 1.2 بالمئة من الصادرات الخدمية، إلى جانب كونة 3.9 بالمئة من النتاج القومي، وتوظيفه لأكثر من 6.2 بالمئة من القوى العاملة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا