قال الدكتور خالد حنفى، الرئيس الجديد لمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الأولوية الأولى له تتمثل في إصلاح وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع. وأضاف أن أسواقنا تعاني من تهالك في البنية الداخلية، الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح ذلك القطاع وفقًا للمعايير الدولية العالمية، سواء كانت بنية تشريعية أو بنية خدمية متضمنة مراكز لوجيستية وبورصات سلعية وأسواق جملة ونصف الجملة متخصصة خارج الكتلة السكنية على الطرق السريعة، وتطوير القائم منها. وشدد على دعم الغرف فى مساعيها لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية فى مختلف القطاعات بمختلف المحافظات طبقا للدراسة السابق إعدادها، مما سيخفض من الكثافة المرورية بالمدن وتكلفة التداول، وعدد حلقاتها ونسب الهالك يصل إلى أكثر من 30% ببعض السلع، مما سيؤدى لخفض الأسعار، ويضمن حصول المستهلك المصرى على أفضل سلعة بأرخص سعر هو الهدف الأساسى للجهاز. وأوضح أن التحديث سيتضمن إدراج التجارة العشوائية فى إطار التجارة المنظمة من خلال إنشاء أسواق جاذبة وحديثة للباعة الجائلين، وأسواق "اليوم الواحد" وغيرها من الآليات المستحدثة لتنظيم الأسواق بجانب التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمراكز التجارية بالمحافظات، وجذب السلاسل العالمية للاستثمار بها لخلق فرص عمل، حيث إن التجارة الداخلية تعتبر أسرع آلية لخلق وظائف متميزة بأقل تكلفة.
