في دراسة حديثة للاتحاد العام للغرف التجارية أكدت علي ضرورة تحديث التجارة الداخلية بأسرع وقت لضمان ضبط الأسواق والسيطرة علي انفلات أسعار بعض السلع وذلك بالتوازي مع الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة التي تعد بمثابة مرجع للمستهلك لمعرفة متوسط أسعار السلع. وهو الأمر الذي سعت إليه الغرف التجارية وتبنته منذ عام 2010 من خلال تطوير سلاسل الإمداد ومنظومة النقل واللوجستيات المسئولة الآن عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة.. وطالبت الدراسة بسرعة إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية. كما طالبت بالعمل علي إنشاء أنواع مختلفة من الأسواق علي غرار الكثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات سلسلة التوريد وهو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك،ويقضي علي التجارة العشوائية الخارجة عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة وقد عكفت الأجهزة الفنية للاتحاد العام للغرف التجارية علي رصد التطورات الحالية علي أسعار المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة، وتبين أن هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار مرتفعة مما يضع أعباء أكثر علي الأسرة المصرية. وأكد الاتحاد علي أن هناك علاجاً فوريا مؤقتاً لارتفاع الأسعار من خلال التنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة والتمييز. وأشار إلي أن الأسعار تحدد وفقا لما أوصي به مجموعة خبراء الاقتصاد وسلاسل الإمداد واللوجستيات علي أساس متوسط الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق. ويضاف إليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية وحساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار وتأمينات وكهرباء وضرائب وتعبئة وتغليف وغيرها من العوامل إلي أن تصل إلي سعر المستهلك.
