اتحاد الغرف التجارية يضع حلولا بديلة لتجنب تطبيق التسعيرة الجبرية

طرح الاتحاد العام للغرف التجارية عدة حلول لضبط أسعار السلع والمنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة والتي يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة مما يضع أعباء أكثر على الأسرة المصرية، وذلك في خطوة من الاتحاد لتجنب تطبيق التسعيرة الجبرية.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، في بيان له اليوم، إن اقتصاديات السوق المهذب لا يتم فيه تحديد جبري للأسعار من قبل الدولة والذي يؤدي دائما إلى انتعاش الأسواق السوداء والموازية وينتفع منه الخارجون عن الإطار الرسمي للسوق وتتوارى فيه الكفاءة وتضعف فيه الطاقات الإنتاجية عن المنافسة، بل إن التعامل يجب أن يكون بموضوعية للتصدي لأسباب المشكلة وليس التعامل مع العرض بمسكنات لا تؤدي للقضاء على أصل المرض.
وأضاف أن الأجهزة الفنية لاتحاد الغرف عكفت على رصد التطورات الحالية على أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة، وتبين أن هناك عددا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار مرتفعة.
وأوضح أنه من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد بمعاونة خبراء اقتصاديين ومعنيين بأمور إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد تبين أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون بحكمة وتعقل ويكون في مسارين رئيسين.
وأشار إلى أن المسار الأول فوري كعلاج مؤقت يقوم الاتحاد من خلاله بالتنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للاعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة والتمييز.
ولفت إلى أن هذه الأسعار وفقا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد وسلاسل الإمداد واللوجستيات تحسب على أساس متوسطات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق «كما هو معلوم أن كل أسواق الجملة في الخضر والفاكهة مملوكة للغرف التجارية»، ثم يضاف إليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية وحساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار وتأمينات وكهرباء وضرائب وتعبئة وتغليف لتصل إلى سعر المستهلك.
ويتم وضع متوسط سعر لكل صنف يختلف من مدينة لأخرى وطبقا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة الذي تعرض فيه البضاعة، حيث تختلف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة التي تقدم في السوق وباختلاف مكان البيع وطبيعته واختلاف السوق وعليه يتم إعلان مجموعة من الأسعار لكل منتج محسوب فيها بالإضافة إلى التكاليف المباشرة وغير المباشرة هامش للربح متناسب مع طبيعة وظروف مكان ومحل البيع.
ونوه بأن المسار الثاني هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية وهو ما يؤدي إلى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة الكفاءة وهو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار أكثر انخفاضا.
ودعا إلى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة وهو ما سعت إليه الغرف التجارية وتبنته منذ عام 2010، وفي هذا الصدد يقترح العمل على تطوير سلاسل الإمداد و منظومة النقل واللوجستيات المسئولة الآن عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة.
وأكد ضرورة سرعة إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير وذلك لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية، وأشار إلى أهمية العمل على إنشاء أنواع مختلفة من الأسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد وهو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضي على قدر كبير من التجارة العشوائية الخارجة عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة.