الغرف التجارية: لا بديل عن تنمية التجارة الداخلية لضبط الأسواق

عكفت الأجهزة الفنية للاتحاد العام للغرف التجارية على رصد التطورات الحالية على أسعار المنتجات الزراعية، وخاصةً الخضر والفاكهة، وتبين أن هناك عددًا من تلك المنتجات يتم تداولها في أسواق التجزئة بأسعار متضخمة، مما يضع أعباء اكثر على الأسرة المصرية.
وأكد الاتحاد من خلال بيان له اليوم، أنه من خلال الدراسات الاقتصادية التي يقوم بها الاتحاد العام للغرف التجارية بمعاونة خبراء اقتصاديين ومعنيين بأمور إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، تبين أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يكون بحكمة وتعقل، ويكون في مسارين رئيسين، الأول منهما مسار فوري كعلاج مؤقت من خلاله يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع كل الغرف التجارية في كل المحافظات للإعلان والإفصاح يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة وأسعار المستهلك التي تم التداول عليها خلال كل يوم لتكون بمثابة مرجع للمستهلك يمكنه من المقارنة و التمييز.
هذه الأسعار وفقا لما أوصى به مجموعة خبراء الاقتصاد وسلاسل الإمداد واللوجستيات تحسب على أساس متوسطات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة التي تم التداول عليها في كل سوق (كما هو معلوم ان كل أسواق الجملة في الخضر والفاكهة مملوكة للغرف التجارية)، ثم يضاف إليها تكلفة النقل وفقا للمناطق الجغرافية وحساب معامل الهالك والتالف وتكاليف العمالة وكل المصروفات المباشرة وغير المباشرة من إيجار وتأمينات وكهرباء وضرائب وتعبئة وتغليف، لتصل إلى سعر المستهلك.
وأوضح الاتحاد أن المسار الثاني هو مسار تنمية منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يؤدي إلى التعامل مع المشكلة من جانب العرض عن طريق زيادة كفاءته، وهو ما يجعل السوق يتوازن بشكل تلقائي عند أسعار أكثر انخفاضًا.
ودعا الاتحاد العام في هذا الصدد إلى تنمية منظومة التجارة الداخلية وتحديثها بصفة عامة، وهو ما سعت اليه الغرف التجارية وتبنته منذ عام 2010، وفي هذا الصدد يقترح العمل على تطوير سلاسل الإمداد ومنظومة النقل واللوجستيات المسؤولة الآن عن زيادة التكلفة بنسبة كبيرة.
وسرعة إنشاء بورصات سلعية بالمحافظات بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير، لخفض الهالك وتوفير المعلومات وإدراج هذا القطاع في التجارة المنظمة والخروج به من دائرة العشوائية، والعمل على إنشاء أنواع مختلفة من الأسواق كما هو حادث في كثير من دول العالم لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات من سلسلة التوريد وهو ما يصب في النهاية في مصلحة كل من المنتج الصغير والمستهلك، ويقضي على القدر الكبر من التجارة العشوائية الخارج عن سيطرة الدولة وإدراجها في منظومة التجارة المنظمة.