رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة "حنفى"

أصدر د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفى عميد كلية النقل واللوجيستيات بالاكاديمية العربية وعضو مجلس الادارة السابق للجهاز.
وقال الدكتور محمد ابوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المجلس الجديد يمثل شراكة للحكومة والقطاع الخاص حيث يتضمن فى عضويته تمثيل جغرافى لاتحاد الغرف التجارية متضمنا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وغرفة الاسكندرية، ونائيى رئيس الاتحاد محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد و م. ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة، وامين صندوق الاتحاد د. محمد عطية الفيومى وامين عام الاتحاد د. علاء عز مع ممثلين لوزارات التموين والاسكان والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ومحلس الدولة لتتكامل المنظومة من كافة الجهات المعنية.
واكد د. ابوشادى ان القرار يهدف إلى تحديث الأسواق الداخلية لضمان وصول اجود سلعة للمستهلك باقل الاسعار فى كافة ربوع مصر من خلال تطوير سلاسل الامداد للحد من الهالك فى عملية التداول الى جانب القضاء علي عشوائية تداول السلع داخل الأسواق وادراج التجارة العشوائية فى اطار التجارة المنظمة لتضبح الهيئة أداة فعالة في ضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك.
وأضاف د. خالد حنفى الرئيس الجديد للهيئة بان الاولوية الاولى هى إصلاح وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وإعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع خاصة وان أسواقنا تعاني من تهالك في البنية الداخلية الأمر الذي يتطلب وقفة حاسمة لإصلاح هذا القطاع وفقاً للمعايير الدولية العالمية.
سواء كانت بنية تشريعية أو بنية خدمية متضمنة مراكز لوجيستية وبورصات سلعية واسواق جملة ونصف الجملة متخصصة خارج الكتلة السكنية على الطرق السريعة، وتطوير القائم منها، دعم الغرف فى مساعيها لإنشاء أسواق جملة وبورصات سلعية فى مختلف القطاعات بمختلف المحافظات طبقا للدراسة السابق إعدادها، مما سيخفض من الكثافة المرورية بالمدن وتكلفة التداول وعدد حلقاتها ونسب الهالك يصل إلى أكثر من 30% فى بعض السلع مما سيؤدى لخفض الاسعار ويضمن حصول المستهلك المصرى على افضل سلعة بارخص سعر هو الهدف الاساسى للجهاز.
ولفت أن التحديث سيتضمن إدراج التجارة العشوائية فى إطار التجارة المنظمة من خلال إنشاء أسواق جاذبة وحديثة للباعة الجائلين واسواق اليوم الواحد وغيرها من الاليات المستحدثة لتنظيم الاسواق الى جانب التوسع في إنشاء المراكز التسويقية والمراكز التجارية بالمحافظات وجذب السلاسل العالمية للاستثمار بها لخلق فرص عمل حيث ان التجارة الداخلية هى أسرع آلية لخلق وظائف متميزة باقل تكلفة استثمارية خلال ستة اشهر فقط.
وذلك من خلال تفعيل اكاديميات التجار بالقاهرة والإسكندرية وفروعهم بالمحافظات لتوفير الموارد البشرية المؤهلة وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، كما سيتم ربط المستثمرين مع مصادر التمويل الدولية لتوفير المنح وخطوط التمويل الميسر.
واوضح أن التحديث سيحث المنتجين والمستوردين، من خلال المنافسة الشريفة، على خفض الاسعار فى اطار سوق محلى قوى ومنظم ويضمن تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة لصالح المستهلك.
ونبه إلى أن التجارة الداخلية المتطورة هى سلعة تصديرية من خلال الفرانشايز حيث يشكل ذلك مثلا فى الولايات المتحدة 1،2% من الصادرات الخدمية، الى جانب كونة 3،9% من النتاج القومى وتوظيفه لاكثر من 6،2% من القوى العاملة وقد سبقتنا بعض الدول العربية مثل لبنان فى ذلك حيث تصدر اكثر من 100 فرانشاير لمختلف دول العالم بينما تصدر مصر سبعة فقط.
وشدد على أن التجارة الداخلية المتطورة بما توفره من خدمات تخزيبية ولوجيستية له اثر كبير على خفض تكلفة الصادرات، مما سيزيد من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.