رشيد : مليون فرصة عمل بالمناطق التجارية الجديدة واتجاه لتوفير السلع ومواجهة الغش

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية تنمية التجارة الداخلية وإنشاء مناطق تجارية متكاملة بالمحافظات تستهدف تمكين حصول المستهلكين علي أجود السلع بأرخص الأسعار الممكنة ومواجهة التجارة العشوائية والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات بالإضافة إلي توفير فرص عمل لأبناء المحافظات قريبة من سكنهم حيث تستهدف الإستراتيجية خلق حوالي مليون فرصة عمل حتى عام 2020 كما تؤدي إلى توفير منافذ عصرية لتسويق منتجات الصناعة المصرية وتطوير تجارة الجملة والتجزئة وجذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية وزيادة المنافسة في هذا القطاع والتي تؤدي بدورها إلي تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي احدي كبريات الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية وذلك لاستعراض خطط وتطوير التجارة الداخلية في مصر وسبل التعاون المشترك لتنفيذ هذه الخطط خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تحسين وزيادة كفاءة قطاع التجارة الداخلية لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير السلع ذات الجودة العالية لجميع فئات المستهلكين، مشيراً إلي أنه سيتم الانتهاء قريباً من وضع إستراتيجية شاملة لتطوير التجارة الداخلية وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية لجذب 60 مليار جنيه للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية حتى عام 2020 وزيادة معدل النمو في هذا القطاع إلى أكثر من 10%
وقال رشيد أن هناك تعاونا مع مختلف الوزارات والغرف التجارية لتطبيق منظومة تيسير الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة التجارية والتي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وأضاف الوزير : يجري حاليا التعاون والتنسيق مع عدد من كبريات الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية للاستفادة من خبراتها والتعاون في تنفيذ منظومة تطوير التجارة الداخلية والتي تشمل تحديث وتعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية لزيادة فعالياتها وكفاءتها في تحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان أكثر لحقوق المستهلكين وإنشاء أسواق عصرية وتحديث الأسواق الموجودة للوصول بها إلي مواصفات عالمية تحول دون التجارة العشوائية بالإضافة إلى وضع مواصفات ومعايير للمحلات التجارية وتيسير وتسهيل تعامل التجار مع الجهات الحكومية سواء في المحليات أو الصحة أو قطاع التجارة الداخلية وتطوير منظومة الرقابة علي الأسواق وتحديث وتعديل مواصفات المنتجات إلى جانب توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المناطق والتجمعات التجارية الجديدة داخل مختلف المحافظات.