جبهة استقلال القضاء تنتقد تجميد استرداد الأموال المهربة

انتقدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب وقف عمل لجنة استرداد أموال نظام المخلوع المهربة،مؤكدة فشل المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الانقلابي، في تكوين أي لجنة جديدة أو القيام بدوره القانوني في استرداد تلك الأموال.
وأعربت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس حصلت "المصريون"على نسخة منه، عن استنكارها لترويج القاضي السابق المتهم بفساد مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات مغالطات قانونية حول الوضع في مصر، خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرا، مشككة في إمكانية قيام مسئول متهم بالفساد المالي بملاحقة أموال الفاسدين من نظام مبارك في الخارج.
وحذرت الجبهة من أن التأخير فى تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكري لنظام مبارك المخلوع، الذي بات واضحا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ إعلان الانقلاب، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير، فضلا عن أنه يحبط كل الجهود الإيجابية التي قامت بها اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي المختطف قسرا الدكتور محمد مرسي، وهو ما يشكل جريمة كبرى تضاف إلى سجل قادة الانقلاب.
وثمنت دعم الرئيس مرسي للجنة بقوة قبل اختطافه في إطار محاربته للفساد، الذي أبى إلا أن يتحالف ضده ليعطل كل جهوده مع كل الوطنيين المخلصين في الدولة لمكافحة الفساد، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان، استعان ببعض من تورط في الفساد وأطاح بهم الرئيس مرسي لينقذه من جريمته التي لا تسقط بالتقادم.
واتهم البيان سلطة الانقلاب بالسعي لتقنين الفساد، مؤكدا أن ذلك ظهر جليا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012، والتي كان من المتوقع لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد.
واعتبرت الجبهة أنه طالما كان الوزير المطلوب بمحاربة الفساد ورد أموال نظام مبارك المهربة متهما بفساد مالي، وتم الاستعانة بمن أطاح بهم الرئيس الشرعي لفسادهم، وإلغاء السلطة القضائية فعليا على الأرض، والعبث بالأحكام القضائية، وإصدار أحكام وقرارات معيبة ومسيسة، والاصرار على تقنين الفساد، فان ثورة الشعب هي الطريق القانوني السلمي الوحيد لوقف هذه الكوراث، وبدء تفعيل يد العدالة في هدم أوكار الفساد.