سويسرا تجمد إجراءات قانون استرداد الأموال المصرية المنهوبة لديها بسبب الانقلاب العسكري

كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى.
وأوضح المصدر أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد طلب خلال لقائه السفير "جيمس وات" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بواساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية.
يذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري، وقد بذل مكتب التعاون الدولى تحت إشراف المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق مجهودات مضنية لإعادة الأموال المهربة، وتواصل مع الجانب السويسرى واقترح على السلطات السويسرية إعداد قانون يتيح للدول الربيع العربى استرداد أموالها التى هربها رموز النظام السابق، وقد أبدت السلطات السويسرية استعدادها للتعاون مع مصر فى استرداد الأموال المهربة، وبالفعل انتهت السلطات السويسرية من الانتهاء من المسودة النهائية للقانون الذى يتيح لدول الربيع العربى ومن بينهم مصر استرداد أموالها المهربة إلا أنها جمدت إجراءات تفعيله عقب الانقلاب العسكري.