سويسرا تقرر تجميد إجراءات قانون استرداد الأموال المهربة

قررت السلطات السويسرية، اليوم الإثنين، وقف وتجميد إجراءات قانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد؛ وذلك على خلفية الأحداث التى تشهدها البلاد عقب 3 يوليو الماضى.
جاء ذلك، بحسب تصريحات مصدر قضائى فى مكتب التعاون الدولى، اليوم، مضيفا أن وزير العدل المصرى المستشار عادل عبدالحميد طلب أمس الأحد، خلال لقائه السفير جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة بتدخل بلاده ضمن الجهود المبذولة التى تجريها فى إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية «G8».
يذكر أن، الأموال المنهوبة فى سويسرا والمجمدة لديها تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسرى، أى 760 مليون دولار أمريكى بما يوازى أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى.