أكد دومينيك فوجلر، السفير السويسري بالقاهرة، أن سلطات بلاده قررت تجميد 700 مليون فرنك من الأموال المصرية المهربة إليها على أيدي رجال نظام المخلوع حسني مبارك، مؤكدا أن هذه الأموال لا تشمل ما تم تجميده في سبتمبر الجاري من أموال تخص 17 شخصية محسوبة على مبارك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة، اليوم الاثنين، مع السفير السويسرى، لبحث آخر المستجدات في ملف استرداد أموال مصر المهربة. وأضاف السفير، أنه جار حصر ممتلكات وأرصدة ال17 شخصا بواسطة السلطات السويسرية. وكان مصدر دبلوماسي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، قال في وقت سابق، إن إجمالى الأموال المصرية المهربة ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار، وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى، والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية. وأوضح المصدر أن قرار السلطات السويسرية بزيادة عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم في سويسرا إلى 31 شخصا جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية.