عقد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، إجتماعا اليوم مع سفيرالاتحاد السويسري بالقاهرة الدكتور دومنيك فوجلر، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون القضائي لاسترداد الأموال بين البلدين. وأوضح السفير فوجلر، أن مبلغ ال 700 مليون فرنك المجمدين لايشمل أموال ال 17 شخصية التي تم تجميدها في 6/9/2012، وإن المبلغ نتيجة التحريات التي قامت بها مصروأمدت بها سويسرا لتجميدها. يشار الى أنه يجري حاليا حصر ممتلكات وأرصدة ال 17 شخصية بواسطة السلطات المختصة في سويسرا حاليا وقد اتفق الطرفان على عقد إجتماع قريب في سويسرا بينالمعنيين بالملف في البلدين لاستمرار التعاون بينهما.