عقد المستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، إجتماعا اليوم مع سفير الاتحاد السويسري بالقاهرة الدكتور دومنيك فوجلر، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون القضائي لاسترداد الأموال بين البلدين. وأوضح السفير فوجلر، أن مبلغ ال 700 مليون فرنك المجمدين لا يشمل أموال ال 17 شخصية التي تم تجميدها في 6/9/2012، وإن هذا المبلغ نتيجة التحريات التي قامت بها مصر وأمدت بها سويسرا لتجميدها. يشار إلى أنه يجرى حاليا حصر ممتلكات وأرصدة ال 17 شخصية بواسطة السلطات المختصة في سويسرا حاليا وقد اتفق الطرفان على عقد إجتماع قريب في سويسرا بين المعنيين بالملف في البلدين لاستمرار التعاون بينهما.