عقد المستشار عاصم الجوهري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، اجتماعا اليوم مع سفيرالاتحاد السويسري بالقاهرة، الدكتور دومنيك فوجلر، حيث تم خلال اللقاء بحث التعاون القضائي لاسترداد الأموال بين البلدين. وأوضح السفير فوجلر، أن مبلغ ال 700 مليون فرنك المجمدين لا يشمل أموال ال17 شخصية التي تم تجميدها في يوم 6 سبتمبر الجاري، وأن هذا المبلغ هو نتيجة التحريات التي قامت بها مصر، وأمدت بها سويسرا لتجميدها. واتفق الطرفان على عقد اجتماع قريب في سويسرا بين المعنيين بالملف في البلدين، لاستمرار التعاون بينهما. يذكر أنه يجري حاليا حصر ممتلكات وأرصدة 17 شخصية من النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه، بواسطة السلطات المختصة في سويسرا.