عقد المستشار عاصم الجوهري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المصرية المهربة في الخارج، اجتماعًا مع سفير الاتحاد السويسري بالقاهرة، الدكتور دومنيك فوجلر. بحث اللقاء التعاون القضائي لاسترداد الأموال بين البلدين، وأوضح السفير فوجلر، أن مبلغ ال700 مليون فرنك المجمدين، لا يشمل أموال ال17 شخصية التي تم تجميدها في 6/9/2012، وأن المبلغ نتيجة التحريات التي قامت بها مصر، وأمدت بها سويسرا لتجميدها.
يشار إلى أنه يُجرى حاليًّا، حصر ممتلكات وأرصدة ال17 شخصية بواسطة السلطات المختصة في سويسرا، واتفق الطرفان على عقد اجتماع قريبًا في سويسرا، بين المعنيين بالملف في البلدين؛ لاستمرار التعاون بينهما.