صرح دومينيك فوجلر، السفير السويسري بالقاهرة، أن بلاده قررت تجميد 700 مليون فرنك من الأموال المصرية المهربة إليها على أيدي رجال نظام المخلوع حسني مبارك، مؤكدا أن هذه الأموال لا تشمل ما تم تجميده في سبتمبر الجاري من أموال تخص 17 شخصية محسوبة على مبارك. وأضاف السفير، خلال اللقاء الذي عقده المستشار عاصم الجوهرى، رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة، اليوم الاثنين، مع السفير السويسرى، لبحث آخر المستجدات في ملف استرداد أموال مصر المهربة, أنه جار حصر ممتلكات وأرصدة ال17 شخصا بواسطة السلطات السويسرية. يذكر ان مصدر دبلوماسي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، قال في وقت سابق، إن إجمالى الأموال المصرية المهربة ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار، وهى الأموال المجمدة بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى، والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية.