استرداد الاموال المصرية المهربة يلزم موافقة الشعب السويسرى

«تمرير القانون الذى سيسهل على مصر استرداد نحو 700 مليون فرنك سويسرى، نهائيا، مازال
مرهونا بقبول الشعب هناك له فى استفتاء فى 12 سبتمبر المقبل»، بحسب ما أكده كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى فى النيابة العامة،، تعليقا على تصديق البرلمان السويسرى على المسودة النهائية
لقانون موحد بشأن تجميد واستعادة أصول السياسيين الطغاة الأجانب الموجودة بسويسرا قبل يومين.
وأضاف جرجس، أن سويسرا لا تمرر قانونا بدون استفتاء، وإذا حظى القانون بموافقة أغلبية الشعب سيساعد كثيرا فى إعادة الأموال المهربة التى
تم تجميدها حتى الآن، والمملوكة لآل مبارك وعائلته وأقاربه، اضافة إلى بعض المسئولين وتبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسرى، أو ما يوازى 5 مليارات جنيه.
«وإذا كان هناك أموال اضافية سيتم استردادها فى وقت لاحق بمساعدة هذا القانون، لكن نسعى للتركيز فى الفترة الأولى
على استرداد هذا المبلغ المجمد والمؤكد حاليا ولن يتغير شىء فى هذا الملف حتى سبتمبر المقبل».
وأضاف جرجس أن الحكم الصادر فى شهر ديسمبر الماضى من المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية فى الاطلاع على التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة السويسرية حول الأموال المتحصلة من جرائم فساد من جانب بعض المسئولين المصريين السابقين، الذى جاء استنادا إلى الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، كان يقف حائلا دون استرداد هذه الأموال، لذلك تقدمت
النيابة العامة بطلب للسلطات السويسرية لإصدار قانون يسمح لمصر استرداد أموالها المهربة، استنادا إلى سابقة سويسرية لإصدار قانون مشابه فى عام 2011
، أتاح الحق لدولة هايتى فى استرداد الأموال التى قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه.

على جانب آخر تخاطب النيابة العامة دولا أخرى فى أنحاء العالم يحتمل وجود أموال مهربة فيها، حتى تبدأ فى إجراءات
استرداد هذه الأموال، ونفى جرجس وجود أى تقدير محدد لها، ورغم أنه يعتقد أنها مبالغ كبيرة نظرا لحجم الفساد الضخم فى حقبة حسنى مبارك
، الذى يتم الاعلان عنه «كل يوم» لكنه استبعد تماما أن يصل إلى 5 تريليونات جنيه كما تردد من قبل.