سويسرا تجمد إجراءات قانون إسترداد الأموال المصرية المنهوبة لديها بسبب الانقلاب العسكرى

كشف مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أن السلطات السويسرية قررت وقف وتجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون إسترداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموزنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى. وأوضح المصدر أن وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد، طلب خلال لقائه السفير "جيمس وات" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، بواساطة بلاده وتدخلها ضمن الجهود المبذولة التي تجريها في إعادة الأموال المنهوبة من خلال رئاستها لمجموعة دول الثمانية. يذكر أن الأموال المنهوبة في سويسرا والمجمدة لديها، تقدر بمبلغ 700 مليون فرانك سويسري،وقد بذل مكتب التعاون الدولى تحت اشراف المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق مجهودات مضنية لاعادة الاموال المهربة وتواصل مع الجانب السويسرى واقترح على السلطات السويسرية اعداد قانون يتيح للدول الربيع العربى استرداد اموالها التى هربها رموز النظام السابق ، وقد ابدت السلطات السويسرية استعدادها للتعاون مع مصر فى استرداد الاموال المهربة وبالفعل انتهت السلطات السويسرية من الانتهاء من المسودة النهائية للقانون الذى يتيح لدول الربيع العربى ومن بينهم مصر من استرداد اموالها المهربة الا انها جمدت اجراءات تفعيلة عقب الانقلاب العسكرى .