جبهة استقلال القضاء تنتقد تجميد "استرداد الأموال المهربة" وتؤكد: "الانقلاب" يرعى الفاسدين

انتقدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب ، تعليمات قادة الإنقلاب بوقف عمل لجنة استرداد اموال نظام المخلوع المهربة ، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي ، مؤكدة فشل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الانقلابي في تكوين اي لجنة جديدة أو القيام بدوره القانوني في استرداد تلك الأموال.
وأعربت الجبهة في بيان لها اليوم عن استنكارها لترويج القاضي السابق المتهم بفساد مالي من الجهاز المركزي للمحاسبات مغالطات قانونية حول الوضع في مصر خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب مؤخرا ، مشككة في امكانية قيام مسئول متهم بالفساد المالي بملاحقة اموال الفاسدين من نظام مبارك في الخارج. وحذرت الجبهة من أن التأخير فى تفعيل اللجنة هو خدمة جليلة يقدمها الانقلاب العسكري لنظام مبارك المخلوع ، الذي بات واضحا للجميع اختراق عناصره لمفاصل الدولة منذ اعلان الانقلاب ، وهو ما يناهض ثورة 25 يناير ،فضلا عن أنه يحبط كل الجهود الايجابية التي قامت بها اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي المختطف قسرا الدكتور محمد مرسي ، وهو ما يشكل جريمة كبري تضاف الي سجل قادة الانقلاب .
وثمنت دعم الرئيس مرسي للجنة بقوة قبل اختطافه في اطار محاربته للفساد ، الذي ابي الا ان يتحالف ضده ليعطل كل جهوده هو وكل الوطنيين المخلصين في الدولة ، لمكافحة الفساد ، عن طريق انقلاب عسكري متكامل الأركان ، استعان ببعض من تورط في الفساد واطاح بهم الرئيس مرسي ،لينقذه من جريمته التي لا تسقط بالتقادم. واتهم البيان سلطة الانقلاب بالسعي لتقيين الفساد ، مؤكدا ان ذلك ظهر جليا في قرار اللجنة المعينة لتشويه دستور 2012 الشرعي ، بإلغاء المادة الخاصة بمفوضية مكافحة الفساد والمنصوص عليها بدستور 2012 ، والتي كان متوقعا لها أن تصبح أداة فعالة لاجتثاث الفساد من البلاد .
واعتبرت الجبهة انه طالما كان الوزير المطلوب بمحاربة الفساد ورد اموال نظام مبارك المهربة متهما بفساد مالي ، وتم الاستعانة بمن اطاح بهم الرئيس الشرعي لفسادهم ، والغاء السلطة القضائية فعليا علي الارض والعبث بالاحكام القضائية واصدار أحكام وقرارات معيبة ومسيسة ، والاصرار علي تقنين الفساد ، فان ثورة الشعب هي الطريق القانوني السلمي الوحيد لوقف هذه الكوراث وبدء تفعيل يد العدالة في هدم أوكار الفساد