"استقلال القضاء لرفض الانقلاب" تدعو للمحاكمات الشعبية لقادة الانقلاب

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جموع الشعب الثائرة الي بدء اجراءات المحاكمات الشعبية في القاهرة وكافة المحافظات للمتورطين جنائيا في قتل الشهداء واستهداف المصابيين واعتقال الثوار والاضرار بالمصالح العامة والخاصة في انحاء البلاد وعلي راسهم قادة الانقلاب العسكري، واعلان المتهمين في كل محافظة علي حدا.
وأشارت الجبهة الي ان المحاكمات الشعبية تأتي في سياق الدفاع عن القضاء الوطني الذي تم الغاءه فعليا علي يد سلطة الانقلاب العسكري ، وسبق ان تم عقدها في ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير ضد مبارك والذين فسدوا معه ، وستعقد في كافة الميادين ضد السيسي والذين خانوا معه ، مؤكدة ان السيسي ومبارك وجهان لعملة واحدة مطبوعة علي كره ثورة 25 يناير.
وأوضحت الجبهة انها ستبدأ في تنسيق هيئة المحكمة الشعبية المركزية بالقاهرة واجراءاتها وستعلن عنها في وقت لاحق ، بعد تلقي كافة الاقتراحات والتشاور مع فقهاء القانون ورفقاء الدرب الثوري علي الاسماء المطروحة.
وثمنت الجبهة تحرك المصريين الاحرار في الخارج ، لملاحقة قادة الانقلاب العسكري قضائيا ، لرفع الحرج عن القضاء المكبل في الداخل ودعم النضال القانوني والقضائي المتصاعد ضد سلطات الانقلاب ، وهو ما ظهر في اول دعوي قدمت في جنوب افريقيا .
وشددت الجبهة علي رفضها توريط القضاء في الانقلاب علي الشرعية وسلك مسار غير قضائي لتصفية الحسابات باقامة محاكمة غير قانونية وغير مختصة للرئيس الشرعي للبلاد الذي اختطف قسرا في 3 يوليو الماضي علي يد قادة الانقلاب العسكري الدموي، وفي مقدمتهم الفريق عبد الفتاح السيسي .
وطالبت الجبهة هيئة المحكمة التي تنظر الدعوي الملفقة للرئيس المختطف بالحكم بعدم الاختصاص في نظر محاكمة الرئيس مرسي وإخلاء سبيله لأنه لم يصدر عنه تنازل أو تنحي أو فقد للأهلية يجعل من كونه رئيس للجمهورية غير قائم وأنه الرئيس الفعلي وأنه لاتوجد محكمة وفقا للقانون والدستور مختصة بنظر محاكمته.
ودعت الجبهة كل احرار مصر للمشاركة في دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، في اسبوع " محاكمة ارادة شعب " ويوم التضامن مع الرئيس الصامد "يوم صمود الرئيس" ، مؤكدة أنها دعوة تؤكد اعتزاز بسيادة القانون وحماية القضاء ورفع الحرج عن القضاة الشرفاء ، وحراك قانوني مهم لانقاذ منظومة العدالة في مصر بعد ان جعل الانقلاب الوطن وسلطاته كافة في خطر .