تنظرمحكمة جنوبالقاهرة القرارالذى اصدره النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بالتحفظ علي أموال وممتلكات محمد حلمي زين وكيل أول وزارة الإسكان وزوجته "عفت كرشة" وشقيقه محمد خالد زين وزوجته شيرين رياض وابنتهما القاصر في قضية عمولات واستغلال نفوذ وغسل أموال. وكان العميد محسن اليماني مفتش مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية قد أبلغ نيابة الأموال العامة العليا عن قيام المتهم الأول محمد حلمي باستغلال نفوذه كوكيل أول وزارة الإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان في إسناد مناقصات إلي بعض المقاولين مقابل عمولات مالية. وكذلك توريد معدات للوزارة بالأمر المباشر إلي شقيقه "محمد خالد" الذي يمتلك مصنعا للسيارات ولوازمها. كشفت تحقيقات وديع حنا رئيس نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار هشام عبد المجيد المحامي العام صحة التحريات التي أجراها العقيد رأفت حسن حول الواقعة. قام فريق من النيابة والمباحث بتفتيش منزلي المتهمين ومكاتبهما مما أسفر عن ضبط العديد من المستندات التي تؤكد وقائع المخالفات المرتكبة. بالإضافة إلي مستندات أخري خاصة بعقارات وأراض وفيلات يمتلكها المتهمون وحسابات خاصة بهم في البنوك داخل مصر وخارجها. تجاوزت 10 ملايين دولار في حسابات محمد حلمي وحده بالبنوك الأجنبية. كشفت التحقيقات عمليات الفحص التي استغرقت ما يقرب من أربعة أيام متتالية في سراي نيابة الأموال العامة العليا ان محمد حلمي زين الدين قام بإلغاء عدد من المناقصات كانت تطرحها الجمعيات التعاونية الخاضعة لإشراف الاتحاد التعاوني ووزارة الإسكان وإعادة ترسيتها مرة أخري علي شركات بعينها نظير عمولات كان يتحصل عليها لنفسه. وان شركة "أمريكان برادايز" طرحت أكثر من مشروع وتمت ترسيته بالفعل علي شركات المقاولات إلا ان محمد حلمي بوضعه رئيسا للاتحاد إلغاها وأسندها إلي شركات أخري مقابل عمولات من بين الشركات الاخري التي حصلت علي منافع وامتيازات مباشرة شركة "إيست" لتصنيع وتجميع السيارات التي يترأس مجلس إدارتها شقيقه محمد خالد زين الدين