أصدر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قراراً بالتحفظ علي أموال الرجل الثاني في وزارة الإسكان محد حلمي زين الدين وكيل أول الوزارة ورئيس مركز التحكيم الإسكاني ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم من مباحث الأموال العامة والذي تضمن اتهامات بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح. تضمن البلاغ اتهاماً باسناد عمليات مناقصة لمجموعة من الشركات، تقول الاتهامات إنها كانت نظير عمولات، واتهامه بإسناد عمليات توريد معدات خاصة بوزارة الإسكان لإحدي الشركات جاء في الاتهامات أنها مملوكة لعدد من أقاربه.