أصدر النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قرارا بإخلاء سبيل محمد حلمي زين الدين وكيل وزارة الإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان بكفالة 80 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم من مباحث الأموال العامة. يواجه زين الدين اتهامات تتضمن الاضرار بالمال العام وإسناد مناقصات لعدة شركات بالمخالفة للقانون. وكان النائب العام قد اصدر قراراً بالتحفظ علي أمواله وايدت محكمة الجنايات القرار وتم إبلاغ كل من البنك المركزي والبورصة والشهر العقاري بمضمون القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه من التصرف في أمواله. ومازالت نيابة الأموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها في هذه القضية في ضوء التحريات التي تجريها مباحث الأموال العامة.