علمت "المصريون" من مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة أنه تم اتخاذ قرار فعلي برفع أسعار الكهرباء في وقت الذروة عن الأوقات العادية، مؤكدة أن الوزارة ستحاسب المستهلك بنظام "الفاتورة المزدوجة" بمعنى أن يتم المحاسبة على الاستهلاك في الصباح بسعر وفي المساء بسعر آخر وفي وقت الذروة بسعر مضاعف، وذلك لإجبار المواطنين علي ترشيد الاستهلاك بعد الزيادات الهائلة في الاستهلاك والتي باتت تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية للجمهورية، وتقفز بالاستهلاك إلى أكثر من 3 آلاف ميجا وات بما يعادل ضعف إنتاج محطة السد العالي في فترة الذروة المسائية فقط. وكشفت المصادر أن الوزارة تعاقدت علي شراء عدادات جديدة ستحدد قيمة الاستهلاك بالساعة تمهيدا لتركيبها داخل البيوت لاحتساب استهلاك الكهرباء وقت الذروة. وقالت المصادر إن الاستهلاك المنزلي من الكهرباء يزيد على مثيله في مجال الصناعة، وهو عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن قرار رفع الأسعار يهدف إلي تعويض خسائر قطاع الكهرباء التي تقدر بسبعة مليارات جنية من فرق بيع إنتاجها وتكلفتها، ومؤكدة أن كل دول العالم تطبق هذا النظام وترفع الأسعار من 3 إلى 5 أضعاف في اوقات الذروة لترشيد الاستهلاك. وأوضحت المصادر أن زياد الأسعار لن تمثل عبئًا علي المواطنين، فمعدلات الغلاء في أسعار الكهرباء مازالت أقل من معدلات ارتفاع الأسعار السنوية لجميع السلع والتي أعلن عنها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتتراوح بين 12 و13 % سنوياً. في حين تبلغ الزيادة السنوية لأسعار الكهرباء 7.5% .