في خطوة بررتها الوزارة بترشيد الاستهلاك.. رفع أسعار الكهرباء بقرار "سري" تمهيدًا لتطبيق نظام الفاتورة المزدوجة

كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة قامت برفع أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستهلاك المنزلي بشكل سرى وغير معلن، ليرتفع سعر استهلاك الكيلو من 50 إلى 300 كيلو بسعر 25 قرشًا، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ شهرين، الأمر الذي يفسر ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
والزيادة الجديدة جاءت بمقدار 9 قروش، حيث كانت أسعار الشرائح مقسمة في السابق على النحو التالي: احتساب الشريحة الاستهلاكية من واحد إلى خمسين كيلو بسعر خمسة قروش للكيلو الواحد، وما بين 50 إلى 150 كيلو بسعر 16 قرشا للكيلو، ومن 150 إلى 300 كيلو بسعر 25 قرشا للكيلو الواحد.
عزت المصادر الزيادة إلى إجبار المواطنين على ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال شهور الصيف، لأن الزيادة في استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية للجمهورية، وهي زيادة غير اقتصادية أو صناعية وتقفز بالاستهلاك إلى أكثر من 3 آلاف ميجاوات، بما يعادل ضعف إنتاج محطة السد العالي في فترة الذروة المسائية فقط، ولمدة ساعتين إلي ثلاث.
وقال إن هذه الاستهلاكات في الغالب نتيجة استخدام أجهزة التكييف خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أنها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى حوالي 20 مليار جنيه، لإنشاء محطات قدراتها 3 آلاف ميجاوات.
وأكد وجود إمكانية للحد من هذه الزيادة والوصول بها للمعدلات العالمية التي تتراوح في أوروبا والولايات المتحدة ما بين 1 و2% كمعدل سنوي في زيادة الاستهلاك على مستوى العالم، ويتمثل ذلك في طرق الترشيد المتعددة، وترحيل الأحمال غير الضرورية بعيدا عن أوقات الذروة.
وكشف أن الفترة القادمة ستشهد وسائل متعددة لإجبار المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة كما يحدث في دول العالم، من خلال تطبيق نظام الفاتورة المزدوجة، بمعنى أن يتم محاسبة الاستهلاك في الصباح بسعر وفي المساء بسعر آخر وفي وقت الذروة بسعر مضاعف.
وألمح إلى إمكانية تطبيق أنظمة تزويد الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء مثل السخانات الكهربائية بنظم تمنع تشغيلها خلال فترات الذروة، على غرار النظام المطبق ببعض الدول العربية مثل سوريا والسعودية، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.