اقتراح برفع سعر الرغيف المدعوم إلى 10 قروش.. الحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والمواد التموينية لتمويل العجز بالموازنة

تستعد الحكومة خلال أيام إلى الإعلان رسميا عن رفع أسعار معظم السلع والخدمات الضرورية بحجة ارتفاع أسعارها عالميا، لكنها الهدف الحقيقي تمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة.
ومن المنتظر ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام (الكهرباء، والغاز، والبنزين)، بالإضافة إلى رفع أسعار كافة المواد التموينية (الدقيق، السكر، الأرز)، وأسعار كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعريفة ركوب قطارات السكك الحديدية.
وعلمت "المصريون" أن الحكومة تبحث اقتراحًا برفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 10 قروش تحت مسمى جديد لرغيف الخبز المدعوم.
ولم تخف الحكومة نيتها لرفع الأسعار كما دأبت في السابق بل صرحت بذلك علانية سواء على لسان وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، أو على لسان المهندس محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالنسبة لأسعار الدقيق والقمح، كما أعلن ذلك صراحة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالنسبة للسكر.
وصرح وزير الكهرباء أن الوزارة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لزيادة أسعار الكهرباء، بما يتماثل مع نظيرتها في دول العالم، وأن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة.
وزعم يونس أن الوزارة لم تصدر قرارات منذ 2008 بزيادة أو تحريك لأسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، في الوقت الذي رفعت فيه شركات الكهرباء أسعار كافة الشرائح خلال العامين الماضيين عدة مرات بصورة سرية.
وكشف الدكتور حافظ السلماوي رئيس تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك أول أمس، أن وزارة الكهرباء في انتظار قرار زيادة أسعار الكهرباء من مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري ديسمبر 2010، على أن تصل نسبة الزيادة لأكثر من 7.5%.
وزعم أن الزيادات الجديدة ستشمل من يتجاوز فاتورته 200 جنيه شهريا ولا يتعدون 200 ألف أسرة من بين 20 مليون أسرة تستفيد من الكهرباء، وكذلك سوف يصرف علي دعم الشرائح الأدنى في الاستهلاك من الشرائح الأعلى والتي يتزايد معدل استهلاكها طرديا من زيادة الأسعار، إلا أنه رفض تحديد قيمة رقمية لمعدلات الزيادة المقترحة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات صحفية أن الإجراءات التي اتخذتها الشركات المنتجة للسكر والحكومة ستخفف من حدة الأسعار الحالية على المدى البعيد، مشدداً على أن عودة السكر لأسعاره السابقة والمقدرة ب 4 جنيهات للكيلو لن تحدث مطلقا.
وقال "على الناس أن تنسى هذه الأسعار، فمستويات السكر المطروحة فى السوق العالمية منخفضة للغاية، ويتوقع أن تستمر فى الانخفاض بما يؤثر على الكميات الواردة من الخارج".
وأضاف أن كميات السكر المستوردة من جانب بعض التجار والشركات لن تتجاوز 150 ألف طن على أقصى تقدير وهى كميات منخفضة قياسًا بحجم الاستهلاك السنوي للسوق المحلية الذي يبلغ 2.2 مليون طن، وتصل هذه الكميات لمصر فى النصف الأول من يناير على الأقل.
وأوضح أن نقص الكميات والأسعار المرتفعة فى السوق العالمية للسكر لم يساعد المستوردين المصريين على الاستفادة من الإعفاء الجمركي على السكر الأبيض.
على جانب آخر، ارتفعت أسعار الأرز الأبيض بالأسواق 20 قرشًا الأسبوع الماضي مسجلاً 350 قرشًا للسائب و400 قرش معبأ وحتى 500 قرش في محلات السوبر ماركت ويتوافر فى المجمعات بسعر 350 قرشا.
وأكد الخبراء أن الأرز الشعير بدأ يتوافر فى الأسواق بسعر بين 2000 و2050 جنيها للطن خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إقدام المزارعين على سداد مديونات بنك الائتمان الزراعي فى شهر ديسمبر.
من جانبه، قال محمد السمكري رئيس شركة مضارب الغربية في تصريحات صحفية، إن سعر الأرز زاد 200 جنيه للطن بين المناقصة الأخيرة والسابقة عليها، مع استقرار سعر الأرز الشعير عند 2000 جنيه للطن.
وأضاف إن سعر المناقصة الأخيرة سجل الأرز الرفيع حتى 3201 جنيه بسبب فتح المناقصة للرفيع وتم الوفاء بغالبية الحصة المقررة من هذه النوعية بينما سجل الأرز الأبيض العريض حتى 3125 جنيها للطن وفازت 3 شركات قطاع أعمال بجزء من الأرز العريض.