أحزاب تقترح إيداعها بخزينة الجيش

طالب عدد من الأحزاب السياسية الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بعمل "لجنة استرداد أموال الإخوان"، والتي يمكن من خلالها حصر أموال الجماعة وإرجاعها إلى خزينة الجيش المصري كتعويض مادي عن الخسائر التي تعرض لها الجيش جراء اعتصامات الإخوان وأعمال العنف والإرهاب التي تمارسها بحسب تعبيرها.
وقرر المجلس القومي لمصابي الثورة تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بإنشاء صندوق رعاية خاص للشهداء ومصابي ثورة 25 يناير و30 يونيه على أن يتم تمويل هذا الصندوق من الأموال التي سيتم مصادرتها من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
ومن جانبه، أكد نبيل ذكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، أن أموال الجماعة ليست ظاهرة كليًا والوصول إليها يحتاج إلى دقة في جمع المعلومات، مؤكدًا أن هذه الأموال أخذت من الشعب ويجب أن يستردها مرة أخرى، مطالبًا بتخصيص نصفها لإصلاح ما أفسدته الجماعة، وعلى رأسها المساجد مثل مسجد رابعة والفتح وكل المستشفيات والكبارى ومقار المحافظات التي أحرقتها، بالإضافة إلى الكنائس والمتاحف.
وأضاف ذكي أن تكوين لجنة لاستيراد الاموال أمر جيد ولكن شرط أن تكون هذه اللجنه على دراية كافية بكل أعضاء الجماعة والأماكن التي من المحتمل أن تستخدم كخزينه خاصة لهم وأن يكون أعضاء هذه اللجنة ممن ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بأي فصيل سياسي بعينه، وفضل أن تكون لجنة قانونية في المقام الأول، مؤكدًا أن ضرورة عمل صندوق شعبي لتعويض ضحايا الإرهاب أمر كان يجب تنفيذه من البداية وأن هذه الفكرة تم طرحها منذ بداية عصر الإخوان.
كما قال نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائي والعقوبات بجامعة عين شمس, إن الحكم الصادر بشأن حظر أموال جماعة الإخوان ليس معناه أن تئول كل أموالهم إلى القوات المسلحة، لأن الجيش هو مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإنما الحكم يعني أن تئول الأموال إلى خزانة الدولة وفقًا للحكم الصادر للقضاء المستعجل، وسيتم رصد وجمع كل الأموال التي سيتم مصادراتها.
وفي نفس السياق، دعا مجدي زعبل، الأمين العام لحزب الكرامة، أجهزة الدولة لتطبيق قرار المحكمة وتنفيذه على الفور، مؤكدًا أن اموال الجماعة تنحصر في بلاد بأعينها أهمها إيران وتركيا، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة بناء ما أفسدته الجماعة وعلى رأسهم كرداسة وناهيا ودلجا التي أثارت فيهم الذعر والرعب.