"العدل": تعديل قانون السلطة القضائية مهمة البرلمان

قال المستشار محمد عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، في تصريح ل"المصريون"، إن البرلمان هو المنوط بتعديل قانون السلطة القضائية أو الشخص القائم بالبرلمان، مشيرا إلى أن القانون هو الذي سيقوم بتعديل المبادئ الأساسية لقانون السلطة القضائية ولا مجال لعرضه علي لجنة الخمسين المنوطة بوضع الدستور الجديد.
وأكد أن وزارة العدل ستعقد اجتماعا بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة لوضع تصور لتعديلات قانون السلطة القضائية في إطار منظومة واحدة وسيظل العمل بقانون السلطة القضائية ساريًا لحين الانتهاء من وضع المبادئ الأساسية لتعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن هناك خلافًا على نص سن التقاعد للقضاة، مؤكدا أن القاضي سيظل في عمله حتي يصل إلي سن التقاعد ال70 عاما، وسيظل القانون ساريا لحين الاستقرار على بعض التعديلات في قانون السلطة القضائية.