القضاء الأعلى: قانون السلطة القضائية لا يمكن صدوره بين ليلة وضحاها

قال المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، إنه لا يجوز نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، إلا بصدور قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وهذا يحتاج مزيدا من الوقت. وأكد محجوب أن قانون السلطة القضائية لا يمكن صدوره بين ليلة وضحاها، حيث إن الأدوات التشريعية التي تنشأ الحق أو المركز القانوني لابد في حالة الإلغاء، أن تكون هي نفس أدوات الإنشاء.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن القضاة طالبوا بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادي اقترح بعض المواد التي تحتاج لتعديل مثل بعض النصوص التي سيتم وضعها في الدستور الجديد.
وأضاف أن هذه المواد التي نرغب في تعديلها هي التأكيد على تقاعد سن القضاة عند سن ال70، وأيضا النص على فصل السلطة القضائية فصلا تاما عن السلطة التنفيذية، وكذلك النص على إلغاء اختصاصات وزارة العدل في المسائل الفنية ومن ضمنها التفتيش القضائي على القضاة ونقلها لمجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى النص على ضمانات لتنفيذ الأحكام القضائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه لم يتم حتى الآن عرض تعديل قانون السلطة القضائية على لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور لأسباب عدة من ضمنها أن هناك بعض الأمور التي تحتاج للمناقشة قبل عرض قانون السلطة القضائية على اللجنة لافتا إلى أنه ربما يستغرق بعض الوقت.